ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۴۴: خط ۴۴:
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۱

ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که قاعدهٔ مندرج در ماده مذکور، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد.[۱] گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در این‌صورت مأمور اجرا مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.[۲]

نکتهٔ دیگری که در ذیل ماده ۲۶ باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه یا دایرهٔ اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزهٔ قضایی دیگر نیابتی به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزهٔ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص ماده ۲۶ رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود؛ زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.[۳]

همچنین، شایان ذکر است که موضوع ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم است، در حالی که ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم می‌پردازد.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153028
  2. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466744
  3. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077084
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236056
  5. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520864
  6. ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125176


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_26_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=210953»