ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[ارزیابی اموال]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[ارزیابی اموال]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا | [[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
هدف از ارزیابی مال در زمان توقیف، این است که [[مأمور اجرا]] محاسبه‌ای از ارزش مال در اختیار داشته باشد تا بیش از مقدار تعیین شده توسط [[قانون]]، محدودیتی برای [[محکوم‌علیه]] ایجاد نشود و همچنین، در مقاطع بعدی عملیات اجرایی نیز قیمت پایه ملک مشخص باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | هدف از ارزیابی مال در زمان توقیف، این است که [[مأمور اجرا]] محاسبه‌ای از ارزش مال در اختیار داشته باشد تا بیش از مقدار تعیین شده توسط [[قانون]]، محدودیتی برای [[محکوم‌علیه]] ایجاد نشود و همچنین، در مقاطع بعدی [[عملیات اجرایی]] نیز [[قیمت پایه]] ملک مشخص باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
شرایط ارزیابی مال به شرح ذیل است: | شرایط ارزیابی مال به شرح ذیل است: | ||
# ارزیابی حین توقیف باشد. | # ارزیابی حین [[توقیف کردن|توقیف]] باشد. | ||
# ارزیابی در صورت اموال درج شود. | # ارزیابی در [[صورت اموال]] درج شود. | ||
# قیمت مال ابتدا به تراضی [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] تعیین شود. | # قیمت مال ابتدا به [[تراضی]] [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] تعیین شود. | ||
# در صورت عدم حضور طرفین یا در فرض حضور و عدم توافق، ارزیاب به منظور ارزیابی تعیین شده باشد. | # در صورت عدم حضور طرفین یا در فرض حضور و عدم توافق، [[ارزیاب]] به منظور ارزیابی تعیین شده باشد. | ||
# تعیین ارزیاب در وهلهٔ اول، توسط طرفین صورت گیرد. | # تعیین ارزیاب در وهلهٔ اول، توسط طرفین صورت گیرد. | ||
# نتیجهٔ ارزیابی به طرفین [[ابلاغ]] شده باشد. | # نتیجهٔ ارزیابی به طرفین [[ابلاغ]] شده باشد. | ||
در صورت نادیده گرفتن هر یک از شرایط فوق، شخص [[ذی‌نفع]] امکان طرح شکایت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورت نادیده گرفتن هر یک از شرایط فوق، شخص [[ذی‌نفع]] امکان طرح [[شکایت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳
مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۱][۲]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند. [۴]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از ارزیابی مال در زمان توقیف، این است که مأمور اجرا محاسبه‌ای از ارزش مال در اختیار داشته باشد تا بیش از مقدار تعیین شده توسط قانون، محدودیتی برای محکوم‌علیه ایجاد نشود و همچنین، در مقاطع بعدی عملیات اجرایی نیز قیمت پایه ملک مشخص باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ مذکور در مقام بیان نحوهٔ ارزیابی اموال غیرمنقول است و با توجه به ارجاع مادهٔ مورد بحث به مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون، قواعد ارزیابی مال منقول در اینجا هم حاکمیت دارد.[۵]
شرایط ارزیابی مال به شرح ذیل است:
- ارزیابی حین توقیف باشد.
- ارزیابی در صورت اموال درج شود.
- قیمت مال ابتدا به تراضی محکوم‌له و محکوم‌علیه تعیین شود.
- در صورت عدم حضور طرفین یا در فرض حضور و عدم توافق، ارزیاب به منظور ارزیابی تعیین شده باشد.
- تعیین ارزیاب در وهلهٔ اول، توسط طرفین صورت گیرد.
- نتیجهٔ ارزیابی به طرفین ابلاغ شده باشد.
در صورت نادیده گرفتن هر یک از شرایط فوق، شخص ذی‌نفع امکان طرح شکایت دارد.[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560968
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561728