ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نباید از این ماده چنین برداشت نمود که [[محکوم‌له]] می‌تواند شخصاً و به [[عنف]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را از [[محکوم‌علیه]] وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر [[نظم عمومی]] و فلسفۀ وجودی [[دادگستری]] برای احقاق [[حق]] و برقراری نظم و [[عدالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، جمع [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 161 این قانون]]، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه [[محکوم‌له]] خود، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت [[محکوم‌علیه]] در خصوص پرداخت [[حق اجرا]]، به نصف تقلیل می‌یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نباید از این ماده چنین برداشت نمود که [[محکوم‌له]] می‌تواند شخصاً و به [[عنف]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را از [[محکوم‌علیه]] وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر [[نظم عمومی]] و فلسفۀ وجودی [[دادگستری]] برای احقاق [[حق]] و برقراری نظم و [[عدالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، جمع [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 161 این قانون]]، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه [[محکوم‌له]] خود، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت [[محکوم‌علیه]] در خصوص پرداخت [[حق اجرا]]، به نصف تقلیل می‌یابد. <ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریۀ مشورتی]] [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] در جلسه مورخ 1350/07/15 در پاسخ به این سوال که:«آیا قبل از [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیۀ]] کامل امور [[ورشکستگی]] به وسیلۀ [[مدیر تصفیه]]، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند [[وجه|وجوهی]] را که [[ورشکسته]] در [[صندوق دادگستری]] دارد بابت عشریه اجرایی برداشت نماید؟»؛ چنین بیان نموده است که:«دایرۀ اجرای احکام دادگستری نمی‌تواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است، بابت عشریۀ اجرایی بردارد، زیرا معلوم نیست که سهم غرمایی [[اجراییه]] چه اندازه می‌شود. مبلغ [[طلب]] اجرا وقتی قطعی می‌شود که موعد تقسیم وجوه بین [[طلبکار|طلبکاران]] رسیده باشد آن هم پس از طی کلیۀ تشریفات قانونی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریۀ مشورتی]] [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] در جلسه مورخ 1350/07/15 در پاسخ به این سوال که:«آیا قبل از [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیۀ]] کامل امور [[ورشکستگی]] به وسیلۀ [[مدیر تصفیه]]، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند [[وجه|وجوهی]] را که [[ورشکسته]] در [[صندوق دادگستری]] دارد بابت عشریه اجرایی برداشت نماید؟»؛ چنین بیان نموده است که:«دایرۀ اجرای احکام دادگستری نمی‌تواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است، بابت عشریۀ اجرایی بردارد، زیرا معلوم نیست که سهم غرمایی [[اجراییه]] چه اندازه می‌شود. مبلغ [[طلب]] اجرا وقتی قطعی می‌شود که موعد تقسیم وجوه بین [[طلبکار|طلبکاران]] رسیده باشد آن هم پس از طی کلیۀ تشریفات قانونی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/9952 مورخ 1371/09/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] چنین بیان شده است که:«هزینۀ راجع به [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع بنا]] و اشجار غرس شده توسط [[متصرف عدوانی|متصرف]] عدوان در مقام اجرای حکم رفع [[تصرف عدوانی]] طبق قواعد راجع به [[تسبیب]] و از باب [[مسئولیت]] و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 6]]، [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|158]]، [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی|160]] و [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|161 قانون اجرای احکام مدنی]]، به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است». <ref name=":1" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۲
ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر‌گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم‌به را وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد.
در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۱] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۲] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۱] ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینۀ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است.[۳] ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۴]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۵]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نباید از این ماده چنین برداشت نمود که محکوم‌له می‌تواند شخصاً و به عنف، محکوم‌به را از محکوم‌علیه وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر نظم عمومی و فلسفۀ وجودی دادگستری برای احقاق حق و برقراری نظم و عدالت است.[۷] نکتۀ دیگر آن که، جمع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 161 این قانون، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه محکوم‌له خود، محکوم‌به را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت محکوم‌علیه در خصوص پرداخت حق اجرا، به نصف تقلیل می‌یابد. [۸]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری در جلسه مورخ 1350/07/15 در پاسخ به این سوال که:«آیا قبل از تصفیۀ کامل امور ورشکستگی به وسیلۀ مدیر تصفیه، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند وجوهی را که ورشکسته در صندوق دادگستری دارد بابت عشریه اجرایی برداشت نماید؟»؛ چنین بیان نموده است که:«دایرۀ اجرای احکام دادگستری نمی‌تواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است، بابت عشریۀ اجرایی بردارد، زیرا معلوم نیست که سهم غرمایی اجراییه چه اندازه می‌شود. مبلغ طلب اجرا وقتی قطعی می‌شود که موعد تقسیم وجوه بین طلبکاران رسیده باشد آن هم پس از طی کلیۀ تشریفات قانونی».[۹]
همچنین در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/9952 مورخ 1371/09/15 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه چنین بیان شده است که:«هزینۀ راجع به قلع و قمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف عدوان در مقام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسئولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد 6، 158، 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی، به عهدۀ محکوم‌علیه است». [۸]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241188
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241184
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2041248