ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی''': در مورد [[مال|مالی]] که [[وثیقه]] بوده یا در مقابل مطالباتی [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد [[محکوم‌له]] می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و [[استیفا|استیفای]] حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. | '''ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی''': در مورد [[مال|مالی]] که [[وثیقه]] بوده یا در مقابل مطالباتی [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد [[محکوم‌له]] می‌تواند تمام [[دین|دیون]] و [[خسارت|خسارات]] قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در [[صندوق ثبت]] یا [[صندوق دادگستری|دادگستری]] [[تودیع]] نموده تقاضای توقیف مال و [[استیفا|استیفای]] حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت [[طلب]] او و مجموع [[وجه|وجوه]] تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که اگر محکوم‌له حاضر باشد مبلغی را که مال [[محکوم‌علیه]] قبلاً در برابر آن توقیف شده است، تودیع نماید می‌تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر [[محکوم‌به]] اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219832|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر می‌توان گفت جهت اعمال [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]]، شرایط ذیل لازم است: | مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که اگر محکوم‌له حاضر باشد مبلغی را که مال [[محکوم‌علیه]] قبلاً در برابر آن توقیف شده است، تودیع نماید می‌تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر [[محکوم به|محکوم‌به]] اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219832|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر می‌توان گفت جهت اعمال [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]]، شرایط ذیل لازم است: | ||
الف) پرداخت مبلغی معادل مبلغ سند رهنی به صندوق ثبت و اگر مال در قبال محکوم‌به توقیف شده باشد، پرداخت همین مبلغ به صندوق دادگستری. | الف) پرداخت مبلغی معادل مبلغ [[سند رهنی]] به صندوق ثبت و اگر مال در قبال محکوم‌به توقیف شده باشد، پرداخت همین مبلغ به صندوق دادگستری. | ||
ب) پرداخت خسارات قانونی و تعهدات مالی به مدیون به شرح سند رهنی یا [[حکم]] [[دادگاه]]. | ب) پرداخت خسارات قانونی و تعهدات مالی به مدیون به شرح سند رهنی یا [[حکم]] [[دادگاه]]. | ||
ج) پرداخت حقوق دولت اعم از هزینه‌های اجرائی ثبتی و یا نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238088|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ج) پرداخت حقوق دولت اعم از [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرائی]] ثبتی و یا [[نیم عشر اجرایی]] مربوط به اجرای احکام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238088|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در این ماده، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در [[رهن]] یا وثیقه یا [[توقیف کردن|توقیف]] باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]]، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4119600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در این ماده، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در [[رهن]] یا وثیقه یا [[توقیف کردن|توقیف]] باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]]، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4119600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/1513 مورخ 1377/03/07 اداره حقوقی | نظریۀ شمارۀ 7/1513 مورخ 1377/03/07 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«[[فک رهن]] اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای [[دادنامه]] نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، [[درخواست]] محکومیت [[خوانده]] به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده [[ثمن]] معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم [[دادخواست]] جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040036|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11714 مورخ 1379/12/02 اداره حقوقی دادگستری تصریح شده است: «با استناد به مقررات [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال [[غیرمنقول]] را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق [[خواهان]] نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11714 مورخ 1379/12/02 اداره حقوقی دادگستری تصریح شده است: «با استناد به مقررات [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال [[غیرمنقول]] را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق [[خواهان]] نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و بدهی محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است و یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و [[بدهی]] محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است و یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۴
ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که اگر محکوم‌له حاضر باشد مبلغی را که مال محکوم‌علیه قبلاً در برابر آن توقیف شده است، تودیع نماید می‌تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر محکوم‌به اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نمایند.[۱] به عبارت دیگر می‌توان گفت جهت اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، شرایط ذیل لازم است:
الف) پرداخت مبلغی معادل مبلغ سند رهنی به صندوق ثبت و اگر مال در قبال محکوم‌به توقیف شده باشد، پرداخت همین مبلغ به صندوق دادگستری.
ب) پرداخت خسارات قانونی و تعهدات مالی به مدیون به شرح سند رهنی یا حکم دادگاه.
ج) پرداخت حقوق دولت اعم از هزینه‌های اجرائی ثبتی و یا نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام.[۲]
شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در این ماده، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در رهن یا وثیقه یا توقیف باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/1513 مورخ 1377/03/07 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد».[۴]
همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11714 مورخ 1379/12/02 اداره حقوقی دادگستری تصریح شده است: «با استناد به مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد».[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و بدهی محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است و یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238088
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4119600
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040036
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2407300
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949852