ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی''': تسلیم [[مال]] فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. | '''ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی''': [[تسلیم]] [[مال]] فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال]] | [[تسلیم]]: در اصطلاح حقوقی یعنی یکی از [[متعاقدین]]، طرف دیگر را نسبت به [[مال]] موضوع [[معامله]] مسلط نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی ([[بایع]])، [[مشتری|خریدار]] را بر [[مبیع]] مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، [[تصرف|تصرفات]] [[عرف|متعارف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز، تسلیم عبارت است از دادن [[مبیع]] به [[تصرف]] [[مشتری]] به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و [[انتفاع|انتفاعات]] باشد.<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
[[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام [[تعهد|تعهدات]] خریدار است. چراکه، تسلیم [[مبیع]] به خریدار و عدم پرداخت مابقی [[ثمن]] توسط وی، با فلسفهٔ اجرای اجباری [[حکم]] [[دادگاه]] مغایر است. به همین منظور، [[دادورز]] نمی‌تواند تا زمانی که کل ثمن معامله را دریافت ننموده‌است، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام [[تعهد|تعهدات]] خریدار است. چراکه، تسلیم [[مبیع]] به خریدار و عدم پرداخت مابقی [[ثمن]] توسط وی، با فلسفهٔ اجرای اجباری [[حکم]] [[دادگاه]] مغایر است. به همین منظور، [[دادورز]] نمی‌تواند تا زمانی که کل [[ثمن]] معامله را دریافت ننموده‌است، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادهٔ فوق، ذکر دو نکته ضروری است: | در خصوص مادهٔ فوق، ذکر دو نکته ضروری است: | ||
اولاً، باید توجه داشت که فروش [[مال]] از طریق [[مزایده|مزایده]]، در واقع بیانگر تحقق [[عقد]] [[بیع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است که تسلیم [[مبیع]] به خریدار، بدون توجه به مادهٔ مذکور توسط [[دادورز]]، مسئولیت جبران خسارت و همچنین [[مسئولیت انتظامی]] دادورز را در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ثانیاً، مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی بر [[قواعد عمومی قراردادها]] است، چراکه در عقد بیع، تسلیم از آثار عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155088|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، [[بایع]] می‌تواند [[مبیع]] را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادهٔ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که تسلیم [[مبیع]] به خریدار، بدون توجه به مادهٔ مذکور توسط [[دادورز]]، مسئولیت جبران [[خسارت]] و همچنین [[مسئولیت انتظامی]] دادورز را در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۰
ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
توضیح واژگان
تسلیم: در اصطلاح حقوقی یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید،[۱] یعنی (بایع)، خریدار را بر مبیع مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید.[۲] بنا به تعریف قانون مدنی نیز، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.[۳]
مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام تعهدات خریدار است. چراکه، تسلیم مبیع به خریدار و عدم پرداخت مابقی ثمن توسط وی، با فلسفهٔ اجرای اجباری حکم دادگاه مغایر است. به همین منظور، دادورز نمی‌تواند تا زمانی که کل ثمن معامله را دریافت ننموده‌است، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، ذکر دو نکته ضروری است:
اولاً، باید توجه داشت که فروش مال از طریق مزایده، در واقع بیانگر تحقق عقد بیع است.[۶]
ثانیاً، مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها است، چراکه در عقد بیع، تسلیم از آثار عقد است.[۷] توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، بایع می‌تواند مبیع را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادهٔ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده‌است.[۸] همچنین، شایان ذکر است که تسلیم مبیع به خریدار، بدون توجه به مادهٔ مذکور توسط دادورز، مسئولیت جبران خسارت و همچنین مسئولیت انتظامی دادورز را در پی خواهد داشت.[۹]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661776
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون مدنی
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240044
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561464
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155088
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240056
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240052