اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط)
خط ۵: خط ۵:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]]


[[اصل ۳۴ قانون اساسی]]
* بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۶۱ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]
* [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]]
 
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]]
 
[[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]]
 
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۴

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد، دربر گیرد.

اجمال قانون: حالتی در جمله است که ظهوری قابل استفاده و استناد از آن استفاده نشود.

تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می‌نامند.[۱]

«فتوا» عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه‌های مختلف با رعایت موازین اسلامی می‌دهد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که قانونگذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،[۳] بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق روح، مفاد قوانین موضوعه، عرف، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند[۴] و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد.[۵]

انتقادات

در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه ملت ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
  2. ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087204
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329616
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533200
  5. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744900
  6. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183448
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۶۷_قانون_اساسی&oldid=227752»