ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی''': دادورز ([[مأمور اجرا]]) می‌تواند پرداخت بهای [[مال|اموال]] را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده [[مزایده|مزایده]] باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان [[سپرده]] به [[قسمت اجرا]] [[تسلیم]] نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده [[تجدید مزایده|تجدید]] می‌گردد. | '''ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی''': دادورز ([[مأمور اجرا]]) می‌تواند پرداخت بهای [[مال|اموال]] را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده [[مزایده|مزایده]] باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان [[سپرده]] به [[قسمت اجرا]] [[تسلیم]] نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده [[تجدید مزایده|تجدید]] می‌گردد. | ||
== نکات توضیحی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برگزاری جلسهٔ مزایده، به دو صورت ممکن است: | برگزاری جلسهٔ مزایده، به دو صورت ممکن است: | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
لازم به ذکر است که دادورز این اختیار را دارد که برای خریدار، مهلتی کمتر از یک ماه تعیین کند و همچنین، اختیار تمدید این مهلت تا حداکثر یک ماه را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که چنین بیان شده است که اگر [[محکوم‌له]] مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید ملکف به رعایت مقررات [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] از نظر پرداخت ده درصد مبلغ مورد مزایده فی‌المجلس نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | لازم به ذکر است که دادورز این اختیار را دارد که برای خریدار، مهلتی کمتر از یک ماه تعیین کند و همچنین، اختیار تمدید این مهلت تا حداکثر یک ماه را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که چنین بیان شده است که اگر [[محکوم‌له]] مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید ملکف به رعایت مقررات [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] از نظر پرداخت ده درصد مبلغ مورد مزایده فی‌المجلس نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مادهٔ مذکور، فرض بر این است که شرکت‌کنندگان در مزایده، مطلع هستند که برنده شدن و انتقال مالکیت به آن‌ها، معلق بر مفاد مادهٔ مزبور و پرداخت [[ثمن]] به کیفیت مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1042744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پیرهادی|چاپ=2}}</ref> | در مادهٔ مذکور، فرض بر این است که شرکت‌کنندگان در مزایده، مطلع هستند که برنده شدن و انتقال مالکیت به آن‌ها، معلق بر مفاد مادهٔ مزبور و پرداخت [[ثمن]] به کیفیت مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1042744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پیرهادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادورز یا مأمور اجرا می‌تواند پرداخت بهای اموال را به صورت وعده‌ای مقرر کند. | # دادورز یا مأمور اجرا می‌تواند پرداخت بهای اموال را به صورت وعده‌ای مقرر کند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# در صورت عدم پرداخت بقیه مبلغ در مهلت مقرر، سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می‌شود. | # در صورت عدم پرداخت بقیه مبلغ در مهلت مقرر، سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می‌شود. | ||
# در صورت عدم پرداخت برنده در مهلت مقرر، مزایده تجدید می‌گردد. | # در صورت عدم پرداخت برنده در مهلت مقرر، مزایده تجدید می‌گردد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره عدم پرداخت بهای مال مورد مزایده در اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره عدم پرداخت بهای مال مورد مزایده در اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۰۹)]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
* [[نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۲: | ||
[[رده:سپرده]] | [[رده:سپرده]] | ||
[[رده:ضبط سپرده به نفع دولت]] | [[رده:ضبط سپرده به نفع دولت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0645}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۹
ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
نکات توضیحی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱] مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲] مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۴] قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی
برگزاری جلسهٔ مزایده، به دو صورت ممکن است:
الف) خرید نقد: به این صورت است که خریداران تمام بهای اموالی را که داوطلب خرید هستند همراه داشته باشند و فی‌المجلس با پرداخت بالاترین بهاء مال را دریافت دارند.[۶]
ب) خرید به وعده: در این حالت، کافی است ده درصد بهاء مال خریداری در مزایده را فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید و بقیهٔ بهای مال خریداری در مزایده را در موعدی که از یک ماه تجاوز نکند بپردازد. به عبارت دیگر، در خرید به وعده لازم نیست که خریدار تمام وجه را همراه داشته باشد و فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید.[۷]
لازم به ذکر است که دادورز این اختیار را دارد که برای خریدار، مهلتی کمتر از یک ماه تعیین کند و همچنین، اختیار تمدید این مهلت تا حداکثر یک ماه را خواهد داشت.[۸] نکتهٔ دیگر آن که چنین بیان شده است که اگر محکوم‌له مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید ملکف به رعایت مقررات ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی از نظر پرداخت ده درصد مبلغ مورد مزایده فی‌المجلس نخواهد بود.[۹]
نکات توضیحی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی
در مادهٔ مذکور، فرض بر این است که شرکت‌کنندگان در مزایده، مطلع هستند که برنده شدن و انتقال مالکیت به آن‌ها، معلق بر مفاد مادهٔ مزبور و پرداخت ثمن به کیفیت مقرر است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادورز یا مأمور اجرا می‌تواند پرداخت بهای اموال را به صورت وعده‌ای مقرر کند.
- برنده مزایده موظف است ده درصد مبلغ را فی‌المجلس به عنوان سپرده بپردازد.
- حداکثر مهلت پرداخت بقیه بهای اموال از یک ماه تجاوز نمی‌کند.
- در صورت عدم پرداخت بقیه مبلغ در مهلت مقرر، سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می‌شود.
- در صورت عدم پرداخت برنده در مهلت مقرر، مزایده تجدید می‌گردد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره عدم پرداخت بهای مال مورد مزایده در اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۰۹)
- نظریه شماره 7/98/295 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/622 مورخ 1400/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1139 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۳۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۳ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «منظور از بهای مندرج در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی مزایده بوده و مزایده از آن شروع شده‌است».[۱۱]
- در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۰۱۶۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه نیز، چنین مقرر شده‌است که: «مقنن در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بین محکوم‌له با سایر کسانی که ممکن است برندهٔ مزایده شوند قائل به تبعیض نشده‌است و لذا، چنانچه دادورز پرداخت بهای اموال مورد مزایده را به وعده قرار دهد و محکوم‌له برندهٔ مزایده شود، باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند».[۱۲]
- نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219972
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239844
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289676
- ↑ محمدرضا پیرهادی. مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1042744
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239896
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2436832