ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی

نکات توضیحی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.
• مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».
• قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.
• دولت: دولت، مجموعه‌ای از سازمان‌هاست که قدرت عمومی را در جامعه‌ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• تجدید مزایده: چنانچه محکوم‌له به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت ارزیابی شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینۀ آگهی مجدد را بپردازد.

نکات تفسیری دکترین ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

برگزاری جلسهٔ مزایده، به دو صورت ممکن است:

الف) خرید نقد: به این صورت است که خریداران تمام بهای اموالی را که داوطلب خرید هستند همراه داشته باشند و فی‌المجلس با پرداخت بالاترین بهاء مال را دریافت دارند.

ب) خرید به وعده: در این حالت، کافی است ده درصد بهاء مال خریداری در مزایده را فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید و بقیهٔ بهای مال خریداری در مزایده را در موعدی که از یک ماه تجاوز نکند بپردازد. به عبارت دیگر، در خرید به وعده لازم نیست که خریدار تمام وجه را همراه داشته باشد و فی‌المجلس به عنوان سپرده، تسلیم اجرا نماید.

لازم به ذکر است که دادورز این اختیار را دارد که برای خریدار، مهلتی کمتر از یک ماه تعیین کند و همچنین، اختیار تمدید این مهلت تا حداکثر یک ماه را خواهد داشت. نکتهٔ دیگر آن که اگر محکوم‌له مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید ملکف به رعایت مقررات ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی از نظر پرداخت ده درصد مبلغ مورد مزایده فی‌المجلس نخواهد بود.

نکات توضیحی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، فرض بر این است که شرکت‌کنندگان در مزایده، مطلع هستند که برنده شدن و انتقال مالکیت به آن‌ها، معلق بر مفاد مادهٔ مزبور و پرداخت ثمن به کیفیت مقرر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

1. دادورز یا مأمور اجرا می‌تواند پرداخت بهای اموال را به صورت وعده‌ای مقرر کند.
2. برنده مزایده موظف است ده درصد مبلغ را فی‌المجلس به عنوان سپرده بپردازد.
3. حداکثر مهلت پرداخت بقیه بهای اموال از یک ماه تجاوز نمی‌کند.
4. در صورت عدم پرداخت بقیه مبلغ در مهلت مقرر، سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می‌شود.
5. در صورت عدم پرداخت برنده در مهلت مقرر، مزایده تجدید می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۳۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۳ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «منظور از بهای مندرج در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، بهایی است که مال به آن قیمت به فروش رسیده و برنده مکلف است که ده درصد آن را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند نه قیمت کارشناسی که مبنی مزایده بوده و مزایده از آن شروع شده‌است».

• در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۰۱۶۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه نیز، چنین مقرر شده‌است که: «مقنن در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بین محکوم‌له با سایر کسانی که ممکن است برندهٔ مزایده شوند قائل به تبعیض نشده‌است و لذا، چنانچه دادورز پرداخت بهای اموال مورد مزایده را به وعده قرار دهد و محکوم‌له برندهٔ مزایده شود، باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند».
• رای دادگاه درباره عدم پرداخت بهای مال مورد مزایده در اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۰۹)
• نظریه شماره 7/98/295 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/622 مورخ 1400/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1139 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه