ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال غیرمنقول]] [[توقیف مال|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم [[تراضی]] به شخص امینی که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد [[وجه نقد]] باشد به [[قسمت اجرا]] [[تسلیم]] می‌گردد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] موجود [[مال غیرمنقول]] [[توقیف مال|توقیف]] شود به [[امین|امینی]] که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم [[تراضی]] به شخص امینی که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد [[وجه نقد]] باشد به [[قسمت اجرا]] [[تسلیم]] می‌گردد.


* [[ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۱۸

ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۱] در تعریفی دیگر چنین آمده‌است که: «منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».[۲]
  • مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
  • توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۴]
  • امین: امین در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می‌شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.[۵] در ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، امین همان حافظی است که در اموال منقول معین می‌شد.[۶] با این توضیح که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۷]
  • تراضی: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.[۸]
  • دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۹]
  • وجه نقد: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱۰] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۱۱]
  • قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۱۲]
  • تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.[۱۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی

رابطهٔ امینی که مأمور نگهداری عوائد می‌شود، تابع عقد ودیعه است. با این توضیح که، داورز مکلف است طبق ماده ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به پرداخت اجرت محافظت عمل نماید.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی

  1. عوائد موجود مال غیرمنقول می‌تواند به امینی سپرده شود که طرفین آن را تعیین کنند.
  2. در صورت ناتوانی طرفین در تعیین امین یا عدم توافق، دادورز (مأمور اجرا) شخص امین را انتخاب می‌کند.
  3. عوائد نقدی باید به قسمت اجرا تحویل داده شود.
  4. تفاوت بین عوائد ناشی از مال غیرمنقول و عوائد نقدی در نحوه برخورد با آنها در این ماده توضیح داده شده است.

انتقادات

نظر به این که یکی از جهات انتخاب امین توسط دادورز، عدم حضور طرفین پروندهٔ اجرایی یا یکی از آن‌ها است و ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای بدان نداشته، چنین مطرح شده‌است که این ماده ناقص تنظیم شده‌است. همچنین، لازم به ذکر است که ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، نقص مزبور را نداشته و به عدم حضور طرفین اشاره کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای به اجرت امین ننموده و همچنین ارجاعی به مواد مربوط به اجرت حافظ در اموال توقیف شده نیز نداده‌است؛ لیکن با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، شخص انتخابی چه منتخب طرفین و چه منتخب دادورز باشد، مستحق دستمزد خواهد بود.[۱۵]

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239208
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  4. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  5. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219824
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
  8. فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755624
  9. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  10. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  11. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
  12. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  13. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  14. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239440
  15. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561012