ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است. دادگاه نخستین: منظور از دادگاه نخستین، همان دادگاه بدوی است. یعنی دادگاهی که ابتداً به موضوع دعوی رسیدگی نموده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

تنظیم و صدور برگ اجرائیه و عملیات اجرایی بر عهدهٔ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده‌است، اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد یا به واسطهٔ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد. در مورد رأی داور، مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی). شایان ذکر است که صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است؛ زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندهٔ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

1. مسئولیت صدور اجرائیه برعهده دادگاه نخستین است.
2. دادگاه نخستین نقش اجرایی در آغاز فرآیند اجرای حکم دارد.
3. صدور اجرائیه مرحله ابتدایی در فرآیند اجرای احکام مدنی است.
4. تمامی فرآیندهای اجرایی تحت نظارت و شروع به کار دادگاه نخستین انجام می‌پذیرد.
5. نقش دادگاه در این مرحله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آغازگر فرآیند اجرای حکم می‌باشد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1433 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۳ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «صدور اجرائیهٔ مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کنندهٔ حکم است».
• در پاسخ به این سؤال که هر گاه دادگاهی که وظیفهٔ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده‌است که: «مطابق با ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و نظریهٔ مشورتی ۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ این وظیفه بر عهدهٔ دادگاه جانشین خواهد بود».
• همچنین پیرو این سؤال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفهٔ چه مرجعی است؛ نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۲۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفهٔ دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیلهٔ اجرای دادگاه صادرکنندهٔ حکم یا قائم مقام آن باشد.»
• نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار