ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2. آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3. وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• مال: قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده‌است. از تعریف مال این گونه فهمیده می‌شود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.
• قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن‌ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می‌گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده‌ی وی خواهد بود.به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

مادهٔ فوق در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به‌طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرهٔ خود و خانوادهٔ خود را تأمین کند را داشته باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص مادهٔ مذکور، بیان دو نکته مفید به نظر می‌رسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین دادگاه صادرکنندهٔ حکم لازم‌الاجرا است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی

1. لباس‌ها و اشیاء ضروری برای محکوم‌علیه و خانواده او از توقیف معاف هستند.
2. آذوقه به اندازه احتیاج یک‌ماهه برای محکوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه‌اش قابل توقیف نیست.
3. ابزار و وسایل کار ساده برای کسب و کارهای کوچک، پیشه‌وران و کشاورزان توقیف نمی‌شود.
4. اموال و اشیایی که طبق قوانین خاص غیرقابل توقیف تعیین شده‌اند، قابل توقیف نیستند.
5. تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌های چاپ‌نشده بدون رضایت خالق اثر (یا در صورت فوت، ورثه یا قائم‌مقام آنان) توقیف نمی‌شود.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۱۹۴ ،کلاسه پرونده: ۴۵/۷۷)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۶۲۴)

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان می‌دارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده‌است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».

همچنین نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در ماده ۶۵ خارج است و در صورتی که بلامعارض باشد، قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت ماده ۸۹ همان قانون می‌باشد».

پایان نامه و رساله های مرتبط

• توقیف اموال فکری

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری
• حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق )