ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرای موقت حکم: منظور از اجرای موقت حکم، اجرایی است که به استناد حکم غیرقطعی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، چنانچه حکم قطعی به موقع اجرا گذاشته شود و سپس حکم مذکور، به موجب حکم نهایی در اثر اعادهٔ دادرسی یا فرجام یا اعتراض ثالث بی‌اثر شود، عملیات اجرایی انجام شده مشمول عنوان اجرای موقت موردنظر قانونگذار نخواهد بود. هر چند در واقع، اثر اجرای حکم موقتی بوده باشد.[۱][۲] حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۳] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۴] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین
چنانچه در راستای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، اعادهٔ عملیات اجرایی حکم صورت گیرد، باید آنچه به عنوان حق اجرا، از محکوم‌علیه گرفته شده‌است، به وی مسترد گردد.[۵]
مصادیق و نمونه ها
در خصوص اجرای حکم غیرقطعی، این مثال مطرح شده‌است که: «در احکام مربوط به دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و مزاحمت برای اجرای حکم، قطعیت آن لازم نیست».[۶] همچنین، اجرای حکم راجع به ورشکستگی را نیز می‌توان موقتاً اجرا نمود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای موقت حکم، حق اجرا ندارد که به این معنی است که در مرحله اولیه نمی‌توان هزینه‌های مربوط به اجرای حکم را مطالبه کرد.
- اگر اجرای موقت حکم به اجرای قطعی حکم منجر شود، حق اجرای حکم وصول خواهد شد؛ بنابراین در نهایت هزینه‌ها دریافت می‌شوند.
- اجرای موقت به هدف جلوگیری از اتلاف وقت و منابع در صورتی است که حکم قطعی نشود سریعاً اعمال نمی‌شود.
- وصول حق اجرا تنها پس از قطعی شدن حکم امکان‌پذیر است که به معنی استقلال اجرای قطعی از اجرای موقت از نظر هزینه‌های اجرایی است.
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241248
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562636
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241256
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562624
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155304