ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.[۱]
  • مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
    1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]
    2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۴]
    3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.[۵]
    4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۶]
    5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.[۶]
  • محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۷]
  • توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۸]
  • قسمت اجرا: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۹]
  • تسلیم: تسلیم در لغت یعنی واگذار نمودن و سپردن.[۱۰]

فلسفه و مبانی نظری

در ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی، انجام داوطلبانه تعهد مدنظر قانونگذار قرار گرفته‌است.[۱۱] توضیح آن که بودن مال توقیفی نزد شخص ثالث، برای او مسئولیت ایجاد می‌کند. به همین جهت است که برای رهایی از چنین مسئولیتی، می‌تواند مال مذکور را به قسمت اجرا تسلیم نماید.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه حاکم از تسلم مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و وجه آن را به صندوق دادگستری واریز نماید.[۱۳] به این ترتیب، از تاریخ واریز وجه، شخص مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.[۱۴]

نکات توضیحی ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی، در موردی که تعهد شخص ثالث موجل باشد نیز صادق است؛ با این توضیح که چنانچه شخص ثالث تعهدی در قبال محکوم‌علیه داشته باشد که این تعهد موجل باشد، در صورت توقیف موضوع تعهد توسط محکوم‌له، شخص ثالث می‌تواند قبل از موعد نسبت به انجام تعهد یا واگذاری مال مورد تعهد به دایرهٔ اجرا اقدام نماید.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی

  1. شخص ثالث می‌تواند مالی که از محکوم‌علیه نزد او توقیف شده را به قسمت اجرا تسلیم کند.
  2. تسلیم مال توقیف شده به قسمت اجرا توسط شخص ثالث در هر زمان ممکن است.
  3. قسمت اجرا موظف است مال تسلیم شده توسط شخص ثالث را بپذیرد.
  4. این ماده به مفهوم امکان همکاری شخص ثالث با فرآیند اجرای احکام اشاره دارد.
  5. مقررات مربوط به توقیف اموال شامل حقوق و تکالیف اشخاص ثالث نیز می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که: «ممکن است محکوم‌علیه یک دستگاه اتومبیل زاید بر نیاز از شخص ثالث برای خود خریداری و به موجب قرارداد بیع مقرر شده باشد اتومبیل دو ماه پس از عقد به خریدار (یعنی محکوم‌علیه) تحویل شود. در این حالت، شخص ثالث می‌تواند زودتر از موعدی که در قرارداد بین او و محکوم‌علیه تعیین شده اتومبیل را به واحد اجرا تحویل دهد. بدیهی است در صورت اقدام شخص ثالث به تحویل زودتر از موعد اتومبیل، واحد اجرا موظف خواهد بود آن را قبول کند اما عکس آن صادق نیست».[۱۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755612
  2. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  4. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  7. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  8. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  9. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  10. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  11. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560516
  12. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238872
  13. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238880
  14. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560540
  15. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124692
  16. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560516