ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تسلیم: در اصطلاح حقوقی یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید،[۱] یعنی (بایع)، خریدار را بر مبیع مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید.[۲] بنا به تعریف قانون مدنی نیز، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.[۳] مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع چنین قاعدهای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام تعهدات خریدار است. چراکه، تسلیم مبیع به خریدار و عدم پرداخت مابقی ثمن توسط وی، با فلسفهٔ اجرای اجباری حکم دادگاه مغایر است. به همین منظور، دادورز نمیتواند تا زمانی که کل ثمن معامله را دریافت ننمودهاست، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص مادهٔ فوق، ذکر دو نکته ضروری است:
اولاً، باید توجه داشت که فروش مال از طریق مزایده، در واقع بیانگر تحقق عقد بیع است.[۶]
ثانیاً، مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها است، چراکه در عقد بیع، تسلیم از آثار عقد است.[۷] توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، بایع میتواند مبیع را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادهٔ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شدهاست.[۸] همچنین، شایان ذکر است که تسلیم مبیع به خریدار، بدون توجه به مادهٔ مذکور توسط دادورز، مسئولیت جبران خسارت و همچنین مسئولیت انتظامی دادورز را در پی خواهد داشت.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تسلیم مال مشروط به پرداخت کامل بهای آن است.
- پرداخت تمام بهای مال، پیششرطی برای تسلیم آن محسوب میشود.
- شرط تسلیم مال، انجام تسویه مالی است.
- فرآیند تسلیم صرفاً پس از اتمام پرداختها انجام میپذیرد.
- قانون، تقدم پرداخت بر تسلیم را مقرر میکند.
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661776
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون مدنی
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240044
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561464
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155088
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240056
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240052