ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی: طرفین می‌توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
توضیح واژگان
رونوشت: همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از سند یا اسنادی است که در پروندهٔ اجرایی بایگانی شده‌است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود.[۱]
فتوکپی: تصویربرداری از سند یا اسنادی است که در پروندهٔ اجرایی نگهداری می‌شوند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولاً، این ماده به یکی از حقوق طرفین اجرائیه مبنی بر ملاحظه پروندهٔ اجرایی اشاره صریح دارد. چنانچه حق دریافت فتوکپی یا رونوشت را نیز در نظر بگیریم، دو حق از حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه در این ماده مورد تأیید و تأکید قانونگذار واقع شده‌است.[۳]
ثانیاً، به نظر می‌رسد منظور از هزینهٔ رونوشت به شرح مذکور در این ماده، هزینهٔ تطبیق آن با اصل باشد.[۴]
نکات توضیحی
اولاً، جهت ملاحظه و دریافت رونوشت یا فتوکپی باید تقاضای کتبی از قاضی اجرای احکام نمود و در صورتی که قاضی اجرای احکام چنین اجازه‌ای را به طرفین پروندهٔ اجرایی ندهد، به‌طور مسلم متخلف بوده و دادسرای انتظامی با آن برخورد خواهد کرد.[۵]
ثانیاً، قسمت آخر این ماده که مقرر داشته هزینهٔ رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود، عملاً منسوخ است چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذکری از هزینهٔ رونوشت یا فتوکپی نکرده‌است ولی ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ برای هر برگ اوراق جهت ضبط در پرونده‌های حقوقی یا کیفری ۲۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال در نظر گرفته‌است که متقاضی باید آن را الصاق و ابطال نماید.[۶]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074988
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074988
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074904
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235808
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519636
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519648