ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

مواد مرتبط

ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی. همچنین، شایان ذکر است؛ طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرهٔ اجرا تسلیم کند. نکتهٔ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد حکم واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد؛ بنابراین، دایرهٔ اجرا مستقیماً صلاحیت محاسبهٔ آن را ندارد. در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، هزینهٔ دادرسی و حق الوکاله وکیل، پرداخت نیم عشر اجرایی نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در اجرائیه تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود. این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، پروندهٔ اجرایی مختومه خواهد شد.

نکات توضیحی

موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:

۱) ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته‌است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

1. در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند.
2. چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجام‌خواهی، دادنامهٔ فرجام خواسته نقض شود.
3. هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد.

۵) اگر دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته‌است را نقض نماید.

نکتهٔ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است، می‌باشد.