ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.

مواد مرتبط

• ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد». مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

نکات تفسیری دکترین ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی

در مورد مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «قیمت مال در ابتدا همان قیمتی است که مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت‌مجلس قید شده اما وجود این قیمت مانع از آن نیست که کسی بالاتر بخرد، بلکه مفهوم مزایده همین است که به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند فروخته شود».

همچنین، لازم به ذکر است که به محض این که بالاترین قیمت توسط یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه گردد، بیع منعقد می‌شود و مالکیت مبیع به پیشنهاد دهنده منتقل می‌گردد. اینطور نیز بیان شده‌است که: «بعد از پایان مزایده و تنظیم صورت‌مجلس فروش که با حضور دادورز و نمایندهٔ دادسرا به عمل آید و صورت‌مجلس به امضاء آن‌ها برسد، برنده مالک مورد مزایده است. البته این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور قانونگذار از این جمله آن نمی‌باشد که به محض اعلام بالاترین قیمت مالکیت قهراً به پیشنهاد دهنده منتقل می‌شود، بلکه منظور و مقصود آن است که چون مبنا بر فروش مال به بالاترین قیمت است، بنابراین حق خرید با کسی است که قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد».

نکات توضیحی ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه مأمور اجرا اقدام به فروش مال به قیمت کمتر و به مشتری دیگری نماید، مرتکب تخلف شده و مزایده و فروش انجام شده باطل است. همچنین، در این موارد، مزایده نیز تجدید می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی

1. مزایده با شروع از قیمت تعیین‌شده طبق مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرا می‌شود.
2. مال به کسی تعلق می‌گیرد که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند.
3. روند مزایده و تعیین قیمت باید مطابق مقررات قانونی باشد.

رویه های قضایی

در نظریهٔ قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۰، چنبن بیان بیان شده‌است که: «برندهٔ مزایده، حق انتقال مورد مزایده را ندارد؛ زیرا، مادام که در مقام اجرای حکم دادگاه، مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برندهٔ مزایده، ثبت نشده، مالکیت مشارالیه محقق نبوده و به این علت نامبرده مالک شناخته نمی‌شود تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند. به علاوه، اجازهٔ انتقال، در این مورد، موجب سوءاستفاده افراد حرفه‌ای و فرار از پرداخت مالیات خواهد بود».

همچنین، در پاسخ به این سؤال که: «محکوم‌له برای وصول محکوم‌به، سه دانگ مشاع ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده‌است، طبق شرط سازمان زمین شهری، ملک واگذاری فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به حراج گذاشته شود ممکن است برندهٔ مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟». نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنهای مایملک بدهکار می‌باشد، در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین شهری منصرف از مورد است و هر کس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد».

• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت