ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۱] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۲] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۱] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.[۳] ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۴] اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۵] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

پیش از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ذمهٔ محکوم‌علیه به حق اجرا مشغول نخواهد شد.[۷] همچنین، شایان ذکر است که طبق ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه محکوم‌علیه، مقیم خارج از کشور باشد؛ مهلت ده روزه به دو ماه افزایش پیدا خواهد کرد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

  1. پرداخت حق اجراء بعد از ده روز از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است.
  2. در صورت سازش طرفین یا تعیین ترتیب اجرای حکم بین خود، نصف حق اجراء دریافت می‌شود.
  3. اگر محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد، حق اجراء تعلق نمی‌گیرد.

رویه های قضایی

رأی شمارهٔ ۹۶۵ مورخ ۱۳۱۶/۰۴/۲۹ شعبهٔ اول دیوان عالی کشور، از قرار ذیل است:

«مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از عشریه (مانند اعسار از هزینهٔ دادرسی) دادگاهی است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده‌است؛ زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».[۹]

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۹۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت حق‌الاجرا به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نسخ شده، زیرا حکم ماده ۱۶۰ قانون مذکور که به‌طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ به عهدهٔ محکوم‌علیه قرار داده‌است، شامل دولت هم در صورتی که محکوم‌علیه باشد، می‌شود».[۱۰]

همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، مطالبهٔ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مقدور است. در مواردی که محکوم‌علیه قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق ماده ۳۴ قانون، اقدام به پرداخت محکوم‌به می‌نماید، دایرهٔ اجرا حق مطالبهٔ حق اجرا را نخواهد داشت».[۱۱]

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  2. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
  4. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  5. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  6. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562472
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241084
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536800
  10. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040976
  11. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039504
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_160_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443342»