ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸۶ قانون مدنی
• ماده ۱۶۹ قانون مدنی
• ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• منفعت: به فایده و ثمره‌ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند. منفعت مادی مانند حمل در حیوان حامل است که بعد از تولد به عین مستقلی تبدیل می‌شود و منفعت غیرمادی، مثل سواری برای حیوان یا اتومبیل می‌باشد. شایان ذکر است در خصوص «منافع»، باید گفت منفعت در یک تقسیم‌بندی به منفعت مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و منظور از منفعت در ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی، منافع مادی است. چراکه منافع غیرمادی، اصولاً، به دلیل توقیف مال و مجاز نبودن استفاده از آن، ارائهٔ حساب آن موضوعاً منتفی است.
• حافظ: حافظ شخص امینی است که مال توقیف شده در اجرای احکام یا اسناد، به دست او به امانت سپرده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی

با وحدت ملاک از ماده ۷۸۶ قانون مدنی، به نظر می‌رسد منافع مادی به مالک تعلق دارد. با این وجود، در مورد این که حافظ باید حساب منافع را به چه کسی بدهد، دو نظر قابل طرح است: نظر اول آن که حافظ باید حساب منافع را به دادورز بدهد و نظر دوم این که، مستفاد از ماده ۱۶۹ قانون مدنی، منافع به کسی می‌رسد که مالک است؛ لذا دادورز باید حساب منافع را به محکوم‌علیه بدهد چراکه با توقیف، مال از ملکیت وی خارج نشده‌است. همچنین، با توجه به این که ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی، تشریفاتی برای ارائهٔ حساب منافع قرار نداده‌است، به نظر می‌رسد دادن منافع و حساب آن‌ها به مالک یعنی محکوم‌علیه، مستلزم موافقت دادورز نخواهد بود. در نهایت باید توجه داشت که اگر حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع نماید، از تاریخ امتناع، ضامن است و مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ استیفا می‌کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی

1. توقیف اموال ممکن است شامل منافع آن‌ها نیز شود.
2. حافظ اموال توقیف‌شده مسئول ارائه حساب منافع آن‌ها است.
3. قانون تأکید دارد که منافع اموال توقیف‌شده نباید نادیده گرفته شوند.
4. وظیفه حافظ شامل مدیریت و گزارش‌دهی جامع نسبت به وضعیت منافع اموال است.
5. ایجاد شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منافع اموال توقیف‌شده یکی از اهداف این ماده قانونی است.