ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند یا بر خلاف واقع منکِر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم‌علیه نزد خود گردد یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.
• منکِر: منکِر، کسی است که خواسته دعوا را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:*#هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  1. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  2. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  3. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  4. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• اجرت: اجرت در لغت، به مفهوم مزد کار می‌باشد.
• عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.
• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.
• محکوم‌له: محکوم‌له شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه‌ی دادرسی است و علاوه‌براین، محکوم‌له که خواهان این دعواست، می‌بایست تقصیر خوانده (شخص ثالث) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید. چراکه لازمهٔ مسئول واقع شدن شخص ثالث آن است که اقدام وی، موجب خسارت برای محکوم‌له باشد و چنانچه در نتیجهٔ اقدام شخص ثالث، خسارتی به محکوم‌له وارد نشود، امکان طرح دعوا علیه شخص ثالث نخواهد بود. در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای جبران خسارت نیز باید گفت دادگاه صالح، دادگاه اقامتگاه خوانده‌ است؛ مگر این که مطالبهٔ خسارت وارده بر اموال غیرمنقول باشد که مطابق رویهٔ قضایی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

شایان ذکر است که چنانچه محکوم‌له نهایتاً محکوم‌به را از محل دیگری استیفا نماید، دیگر موضوعی برای رجوع به دادگاه وجود نخواهد داشت. نکتهٔ دیگر آن که گرچه ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی، تنها ناظر ورود ضرر به محکوم‌له است، لیکن بر اساس قاعدهٔ لاضرر و اینکه هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند، هر گاه از عمل شخص ثالث ضرری متوجه شخصی غیر از محکوم‌له شود، امکان طرح دعوا به طرفیت شخص ثالث برای وی فراهم است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

1. شخص ثالث موظف است به تعهدات مقرر در ماده قبلی عمل کند.
2. انکار غیر واقع از سوی شخص ثالث ممکن است شامل تمام یا قسمتی از مال یا طلب محکوم‌علیه باشد.
3. ارائه اطلاعات نادرست از سوی شخص ثالث می‌تواند منجر به خسارت شود.
4. محکوم‌له در صورت بروز خسارت می‌تواند درخواست جبران خسارت نماید.
5. دادخواست جبران خسارت باید به دادگاه صلاحیتدار ارائه شود.

انتقادات

در خصوص قسمت اخیر ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی، باید توجه داشت که تقدیم دوبارهٔ دادخواست، پرداخت هزینهٔ دادرسی و طی تشریفات طولانی، از جمله مواردی است که می‌تواند خواهان (محکوم‌له) را از مطالبهٔ حق خود منصرف نماید.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث

مقالات مرتبط

• دعوای‌اضافی
• موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی