ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی: اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌ دارایی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد.

‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌ در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.
• تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن، و در اصطلاح حقوقی، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید،
• عین: عین به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارجی داشته باشد.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند. دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند. دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• دارایی: «روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».
• استیفا: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد،
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.
• قسمت اجرا: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• تعدی: تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد. همچنین استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم می‌داند نیز تعدی نامیده می‌شود.
• تفریط: تفریط در لغت به معنای نابود ساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• دادخواست: دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:

۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.

۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.

همچنین، این تعریف نیز برای دادخواست ارائه شده است:«شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود».

• دلیل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون، و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت می‌کند. جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.
• قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.
• توقیف عملیات اجرایی: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می‌باشد. درصورتی که اجرائیه توسط اداره ثبت صادر شده و در حال اجرا است، اعتراض در مراجع ذیصلاح سبب توقف عملیات اجرایی خواهد شد.

نکات تفسیری دکترین ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی

توقیف از دارایی ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است:

• مالی از محکوم‌علیه نزد ثالث توقیف شده باشد؛
• دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث درخواست نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛
• مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی، شامل امتناع از پرداخت دین نمی‌شود).
• پس از امتناع ثالث از تسلیم، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.

همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور حکمی قطعی از دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر مشخص می‌گردد.

نکات توضیحی ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی

شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له پروندۀ اجرایی خواهند بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده خودداری کند و دادورز نتواند به آن مال دسترسی پیدا کند، معادل قیمت مال از دارایی شخص ثالث توقیف می‌شود.
2. شخص ثالث می‌تواند ادعا کند که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته است.
3. در صورت ارائه دلایل موجه توسط شخص ثالث، دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
4. توقیف دارایی شخص ثالث به منظور استیفاء محکوم‌به صورت می‌گیرد.
5. ارائه دادخواست به دادگاه برای شخص ثالثی که ادعای از بین رفتن مال قبل از مطالبه دارد، ممکن است.

انتقادات

در ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ دعوی نماید ...»، استفاده می‌شد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث

مقالات مرتبط

• موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
• موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی