اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]] | * بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۴ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۵: | ||
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی''' تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی''' تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
تخصیص '''اصل ۱۶۷''' به دعاوی حقوقی دارای دو قرینه درونی و بیرونی است. قرینه درونی قسمت پایانی اصل ۱۶۷ است که بر فیصله دادن به اختلاف تاکید می‌کند پس ارجاع به منابع اسلامی با این هدف است و این هدف در دعاوی حقوقی مطرح است اما در مسائل کیفری اصلاً بن‌بستی برای صدور حکم برائت و فیصله دادن وجود ندارد قرینه بیرونی هم [[اصل ۴ قانون اساسی]] است چون مطابق این اصل [[قبح عقاب بلابیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]] مسلم است؛ [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی]] هم که جهل به حکم را در صورتی که عادتا تحصیل علم ممکن باشد رافع مسئولیت داشته است قرینه بیرونی است که می‌گوید کشف حکم از منابع فقهی برای عموم مردم عادتاً ممکن نیست زمینه و کانتکست اصل ۱۶۷ هم [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است]] که تماما بر همین نظریه دلالت دارد که اصل ۱۶۷ منصرف از امور کیفری است مواد قانون عادی هم باید به نحوی تفسیر شود که در تعارض با [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل ۳۶]] نباشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=سید منصور میرسعیدی}}</ref> به عبارت دیگر می توان اصل ۳۶ را مخصص ۱۶۷ بدانیم و اصل ۱۶۷ را محدود به امور حقوقی بدانیم و نسبت به قوانین عادی که ذکر شد هم قائل به تزاحم آنها با اصل ۳۶ شویم تا دچار توالی فاسد آنها نشویم.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=تهمورث بشیریه}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه [[ملت]] ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه [[ملت]] ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''' موجب گسترش اختیارات [[قاضی]] است. تالی فساد آن این است که با این گونه مصلحت سنجی‌ها دایره اختیارات قاضی افزایش می‌یابد و موجب تفوق قدرت بر حقیقت می شود زیرا قدرت قضایی هم شعبه‌ای از قدرت سیاسی است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=علی اکبر گرجی}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصول و مواد مرتبط
- بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی
- اصل ۴ قانون اساسی
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۶۱ قانون اساسی
- اصل ۱۵۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۹ قانون اساسی
- اصل ۱۷۰ قانون اساسی
- اصل ۱۷۱ قانون اساسی
- ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد، دربر گیرد.
اجمال قانون: حالتی در جمله است که ظهوری قابل استفاده و استناد از آن استفاده نشود.
تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می‌نامند.[۱]
«فتوا» عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه‌های مختلف با رعایت موازین اسلامی می‌دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که قانونگذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،[۳] بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق روح، مفاد قوانین موضوعه، عرف، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند[۴] و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد.[۵]
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند[۶]
تخصیص اصل ۱۶۷ به دعاوی حقوقی دارای دو قرینه درونی و بیرونی است. قرینه درونی قسمت پایانی اصل ۱۶۷ است که بر فیصله دادن به اختلاف تاکید می‌کند پس ارجاع به منابع اسلامی با این هدف است و این هدف در دعاوی حقوقی مطرح است اما در مسائل کیفری اصلاً بن‌بستی برای صدور حکم برائت و فیصله دادن وجود ندارد قرینه بیرونی هم اصل ۴ قانون اساسی است چون مطابق این اصل قاعده قبح عقاب بلابیان مسلم است؛ ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی هم که جهل به حکم را در صورتی که عادتا تحصیل علم ممکن باشد رافع مسئولیت داشته است قرینه بیرونی است که می‌گوید کشف حکم از منابع فقهی برای عموم مردم عادتاً ممکن نیست زمینه و کانتکست اصل ۱۶۷ هم ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که تماما بر همین نظریه دلالت دارد که اصل ۱۶۷ منصرف از امور کیفری است مواد قانون عادی هم باید به نحوی تفسیر شود که در تعارض با اصل ۳۶ نباشد.[۷] به عبارت دیگر می توان اصل ۳۶ را مخصص ۱۶۷ بدانیم و اصل ۱۶۷ را محدود به امور حقوقی بدانیم و نسبت به قوانین عادی که ذکر شد هم قائل به تزاحم آنها با اصل ۳۶ شویم تا دچار توالی فاسد آنها نشویم.[۸]
انتقادات
- در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه ملت ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.[۹]
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موجب گسترش اختیارات قاضی است. تالی فساد آن این است که با این گونه مصلحت سنجی‌ها دایره اختیارات قاضی افزایش می‌یابد و موجب تفوق قدرت بر حقیقت می شود زیرا قدرت قضایی هم شعبه‌ای از قدرت سیاسی است.[۱۰]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج
- نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات به دلیل اعتراض به رأی بدوی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲)
- نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی
- نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
مقالات مرتبط
- مفهوم اصل جبران همه خسارات و مطالعه نفی آن در نظریات کثرت‌گرای حقوق مسؤولیت مدنی
- ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون
- ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون
- بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- نسب کودکان متولدشده از رحم اجارهای؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران
- تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده
- حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی
- بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- سکوت قانون و روش شکست آن
- نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعۀ موردی قوانین کیفری و مدنی ایران
- حق بر فهم قانون
- تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)
- شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن
- وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین
- جایگاه دانش اصول فقه در گرایشهای حقوقی و فقهی با تأکید بر نقد و بررسی کتاب الوسیط فی اصول الفقه
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
- اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران
- واکاوی فقهی تاثیر جنسیت بر پذیرش سمت داوری
- بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسىبا اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
- ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)
- بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
- آیا می توان ارتداد را جرم دانست؟
- ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
- تعیین مورد معامله
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
- تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
- دکترین به منزله منبع حقوق
- مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله
- موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
- حقوق بشر انسان‌های دوگانه درجمهوری اسلامی‌ایران
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087204
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329616
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533200
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744900
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477160
- ↑ سید منصور میرسعیدی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۷-۰۹.
- ↑ تهمورث بشیریه، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۷-۰۹.
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183448
- ↑ علی اکبر گرجی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۷-۰۹.