ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
دایرهٔ اجرا حق ندارد [[اجرائیه]] را اصلاح کند؛ زیرا اجرائیه توسط دایرهٔ اجرا صادر نگردیده‌است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده‌است وظیفه دارد با [[اصلاح]] یا [[ابطال]] اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، همان‌طور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | دایرهٔ اجرا حق ندارد [[اجرائیه]] را اصلاح کند؛ زیرا اجرائیه توسط دایرهٔ اجرا صادر نگردیده‌است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده‌است وظیفه دارد با [[اصلاح]] یا [[ابطال]] اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، همان‌طور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آنکه با توجه به وحدت ملاک [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، که رفع سهو قلم در رأی صادره را از وظایف دادگاه صادرکنندهٔ آن می‌داند، مرجع صالح برای رفع اشتباهات اجرائیه، دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است و همچنین، مفاد اجرائیهٔ اصلاح شده باید به طرفین ابلاغ شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و کلیه مهلت‌ها از زمان ابلاغ اجرائیه جدید یا اصلاحی محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933436|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> قلمرو اختیارات دادگاه برای رفع اشتباهات اجرائیه در قانون احصاء نشده‌است. با وجود این، به نظر می‌رسد این اختیار هر نوع اشتباهی را شامل می‌شود؛ زیرا فراتر از این دادگاه، مرجع دیگری برای اعتراض یا امکان اصلاح اجرائیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آنکه با توجه به وحدت ملاک [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، که رفع سهو قلم در رأی صادره را از وظایف دادگاه صادرکنندهٔ آن می‌داند، مرجع صالح برای رفع اشتباهات اجرائیه، دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است و همچنین، مفاد اجرائیهٔ اصلاح شده باید به طرفین [[ابلاغ]] شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و کلیه مهلت‌ها از زمان ابلاغ اجرائیه جدید یا اصلاحی محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933436|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> قلمرو اختیارات دادگاه برای رفع اشتباهات اجرائیه در قانون احصاء نشده‌است. با وجود این، به نظر می‌رسد این اختیار هر نوع اشتباهی را شامل می‌شود؛ زیرا فراتر از این دادگاه، مرجع دیگری برای اعتراض یا امکان اصلاح اجرائیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
شعبهٔ ۱۷ دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۴۹۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۱ بیان می‌دارد: «می‌بایستی در تاریخی که اجرائیه علیه [[خوانده]] صادر می‌شود، شرایط صدور آن نیز فراهم باشد، در غیر این‌صورت اجرائیه باطل | شعبهٔ ۱۷ [[دیوان عالی کشور]] در رأی شمارهٔ ۴۹۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۱ بیان می‌دارد: «می‌بایستی در تاریخی که اجرائیه علیه [[خوانده]] صادر می‌شود، شرایط صدور آن نیز فراهم باشد، در غیر این‌صورت اجرائیه باطل می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که «آیا دعوای [[توقیف کردن|توقیف]] و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینهٔ دادرسی مالی است یا | نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که «آیا دعوای [[توقیف کردن|توقیف]] و ابطال [[عملیات اجرایی]] از حیث الصاق تمبر [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] [[دعوای مالی|مالی]] است یا [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]]؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع [[اجراییه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دایرهٔ اجرا حق ندارد اجرائیه را اصلاح کند؛ زیرا اجرائیه توسط دایرهٔ اجرا صادر نگردیده‌است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده‌است وظیفه دارد با اصلاح یا ابطال اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.[۳] همچنین، همان‌طور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.[۴]
نکتهٔ دیگر آنکه با توجه به وحدت ملاک ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، که رفع سهو قلم در رأی صادره را از وظایف دادگاه صادرکنندهٔ آن می‌داند، مرجع صالح برای رفع اشتباهات اجرائیه، دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است و همچنین، مفاد اجرائیهٔ اصلاح شده باید به طرفین ابلاغ شود[۵] و کلیه مهلت‌ها از زمان ابلاغ اجرائیه جدید یا اصلاحی محاسبه می‌شود.[۶] قلمرو اختیارات دادگاه برای رفع اشتباهات اجرائیه در قانون احصاء نشده‌است. با وجود این، به نظر می‌رسد این اختیار هر نوع اشتباهی را شامل می‌شود؛ زیرا فراتر از این دادگاه، مرجع دیگری برای اعتراض یا امکان اصلاح اجرائیه وجود ندارد.[۷]
رویه‌های قضایی
شعبهٔ ۱۷ دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۴۹۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۱ بیان می‌دارد: «می‌بایستی در تاریخی که اجرائیه علیه خوانده صادر می‌شود، شرایط صدور آن نیز فراهم باشد، در غیر این‌صورت اجرائیه باطل می‌شود».[۸]
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۶۳۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینهٔ دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است».[۹]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900832
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900848
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235548
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933436
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235552
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235308
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038508