ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نیابت موضوع مادهٔ مذکور، نیابتی اجباری است و دایرهٔ اجرا نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدامی بنماید مگر اینکه از قاعدهٔ نیابت استفاده کند و در صورتی که برای اقدامات اجرایی به حوزهٔ دیگ نیابت داده شده‌است، همانگونه که بیان شد، مرجع معطی نیابت نمی‌تواند خود نیز در محل استقرار عملیات موازی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
[[نیابت قضایی|نیابت]] موضوع مادهٔ مذکور، نیابتی اجباری است و دایرهٔ اجرا نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدامی بنماید مگر این که از قاعدهٔ نیابت استفاده کند. اگر برای اقدامات اجرایی به حوزهٔ دیگر نیابت داده شود، مرجع معطی نیابت نمی‌تواند خود نیز در محل استقرار عملیات موازی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر، از آن جایی که واحد اجرای احکام نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدام نماید، چنین نیابتی اجباری است و مرجع معطی نیابت، واحد اجرای احکام می‌باشد؛ هر چند نیابت صادره به امضای قاضی اجرای احکام می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154460|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> در خصوص تعارض ظاهری که بین [[ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۲۰]] و [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی|۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]] به نظر می‌رسد شایان ذکر است که [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، عام و [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۰]] قاعده‌ای خاص است که در خصوص [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] [[محکوم‌علیه]] است و دایرهٔ عموم آن را تخصیص می‌دهد. هر چند در عمل در واحدهای اجرای احکام همهٔ مکاتبات از سوی [[مدیر اجرا|مدیران اجرا]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>در عمل، نیابت با امضای [[قاضی]] اجرا خطاب به [[رئیس دادگستری]] مربوطه صادر و رئیس [[حوزه قضایی]] مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزهٔ خود، ارجاع و پس از وصول نیابت به دایرهٔ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
عملاً، نیابت با امضای [[قاضی]] اجرا خطاب به رئیس دادگستری مربوطه صادر و رئیس حوزه قضایی مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزهٔ خود، ارجاع و پس از وصول نیابت به دایرهٔ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
این ماده در مقام بیان [[نیابت قضایی]] جهت اجرای [[حکم]] [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در واقع به دلیل اینکه، واحد اجرای احکام نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدام نماید، چنین نیابتی اجباری است و مرجع معطی نیابت، واحد اجرای احکام می‌باشد هر چند نیابت صادره به امضای قاضی اجرای احکام می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154460|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> در خصوص تعارض ظاهری که بین مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی به نظر می‌رسد شایان ذکر است که ماده ۲۰ قانون اجرای احکام، عام و ماده ۵۰ قاعده‌ای خاص است که در خصوص توقیف اموال محکوم‌علیه است و دایرهٔ عموم آن را تخصیص می‌دهد. هر چند در عمل در واحدهای اجرای احکام همهٔ مکاتبات از سوی مدیران اجرا صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
مادۀ مذکور، در مقام بیان [[نیابت قضایی]] جهت اجرای [[حکم]] [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴

ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نیابت موضوع مادهٔ مذکور، نیابتی اجباری است و دایرهٔ اجرا نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدامی بنماید مگر این که از قاعدهٔ نیابت استفاده کند. اگر برای اقدامات اجرایی به حوزهٔ دیگر نیابت داده شود، مرجع معطی نیابت نمی‌تواند خود نیز در محل استقرار عملیات موازی را انجام دهد.[۲] به عبارت دیگر، از آن جایی که واحد اجرای احکام نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدام نماید، چنین نیابتی اجباری است و مرجع معطی نیابت، واحد اجرای احکام می‌باشد؛ هر چند نیابت صادره به امضای قاضی اجرای احکام می‌رسد.[۳] در خصوص تعارض ظاهری که بین مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی به نظر می‌رسد شایان ذکر است که ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی، عام و ماده ۵۰ قاعده‌ای خاص است که در خصوص توقیف اموال محکوم‌علیه است و دایرهٔ عموم آن را تخصیص می‌دهد. هر چند در عمل در واحدهای اجرای احکام همهٔ مکاتبات از سوی مدیران اجرا صورت می‌گیرد.[۴]در عمل، نیابت با امضای قاضی اجرا خطاب به رئیس دادگستری مربوطه صادر و رئیس حوزه قضایی مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزهٔ خود، ارجاع و پس از وصول نیابت به دایرهٔ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.[۵]

نکات توضیحی

مادۀ مذکور، در مقام بیان نیابت قضایی جهت اجرای حکم دادگاه است.[۶]

منابع

  1. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  2. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074256
  3. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154460
  4. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153788
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235792
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4519544


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_20_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=143428»