ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي [[حکم|حكم]] را تعطيل يا [[توقیف کردن|توقيف]] يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب [[قرار|قرار ‌]][[دادگاه|دادگاهي]] كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه [[صلاحیت ذاتی|صلاحيت]] صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد [[محکوم‌له]] دایر به وصول‌ [[محکوم‌به]] يا رضايت كتبی او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
'''ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي [[حکم|حكم]] را تعطيل يا [[توقیف کردن|توقيف]] يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب [[قرار|قرار ‌]][[دادگاه|دادگاهي]] كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه [[صلاحیت ذاتی|صلاحيت]] صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد [[محکوم‌له]] دایر به وصول‌ [[محکوم‌به]] يا رضايت كتبی او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.


== مواد مرتبط==
*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار ‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محکوم‌له دایر به وصول‌ محکوم‌به يا رضايت كتبی او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]

توقف: در لغت‌نامه‌های فارسی به معنای «بازداشتن و بازداشت کردن» آمده است. [۲] توقف در اصطلاح حقوقی، به معنای آن است که حکم صادره از دادگاه صلاحیت‌دار، پس از شروع عملیات اجرای آن، متوقف گردد.[۳]

تعلیق: اصطلاحاً ایجاد وقفه در اثری حقوقی است؛ مانند ایجاد وقفه در حدوث اثر عقد نسبت به زمان انعقاد آن یا ایجاد وقفه در مرور زمان، در اجرای مجازات مجرم.[۴] بنابراین، تعلیق اجرای حکم زمانی است که اجرای حکم متوقف و در حالت بلاتکلیفی قرار گیرد.[۵]

قطع: در لغت، به معنی «بریدن و گسستن» است[۶] و در اصطلاح به «انقطاع، توقف و ایستادن امری که مقتضی استمرار باشد (ایقاف) می‌گویند.»[۷]

تعطیل: در لغت به معنای «وانهادن، مهمل گذاشتن و ترک کردن» است.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادورز نمی‌تواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود خسارت به محکوم‌له می‌گردد مگر در مواردی که قانون یا مقامات صلاحیت‌دار، توقیف را تجویز کرده باشند. [۹]

همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرۀ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه و یا تقاضای ادامۀ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل می‌نماید، بنابراین می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.[۱۰] در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا می‌کند. اما در توقیف عملیات متوقف می‌شود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند و یا به کلی منتفی شود.[۱۱]

نکات توضیحی

مادۀ مذکور یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد.[۱۲] توضیح آنکه اصل مقرر در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، آن است که پس از شروع به اجرا نمی‌توان عملیات اجرایی را متوقف ساخت. استثنای مقرر در این ماده نیز آن است که تحت شرایط خاصی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

رأی شمارۀ 299 مورخ 1372/10/21 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد:«چنانچه تأخیر در اجرای حکم مستند به سهل‌انگاری قاضی نبوده و تأخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا باشد، تخلف قاضی دادگاه از این حیث محرز نیست.»[۱۴]

رأی شماره 736 مورخ 1309/7/21 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا شخص ثالث، مقدار معینی از آن مال باشد تخلف است.»[۱۵]

نظریۀ مشورتی شماره 7/5329 مورخ 1362/11/29 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«برای توقیف اجرای حکم طبق ماده 542 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 386 کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی محکوم‌به، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است.»[۱۶]

منابع

  1. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427952
  3. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427964
  4. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428092
  5. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428116
  6. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428140
  7. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428144
  8. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428204
  9. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266504
  10. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466796
  11. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266500
  12. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786752
  13. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786756
  14. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039272
  15. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038552
  16. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235988
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_24_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=143480»