ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

• ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان این فرض است که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، لیکن پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. نکتهٔ قابل توجهی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود و حکم قبلی، همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجرائیه شده‌است.

رویه‌های قضایی

• در رأی شمارهٔ ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، آمده‌است: «عمل رئیس دادگاه که پس از فسخ رأی در دیوان عالی کشور، علی‌رغم دستور ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد تقاضای وکیل ذی‌نفع به اعادهٔ وضعیت به حالت اول اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار حکم بدوی، اصرار در اجرای حکم منقوض کرده، تخلف مسلم است».
• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۰۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلااثر شود، باید محکوم‌به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد».
• همچنین نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شود، در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می‌شود».
• نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
• نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی
• نظریه شماره 7/1400/850 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث
• نظریه شماره 7/99/1195 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف خودرو در فرض انتقال خودرو به شخص ثالث توسط محکوم علیه
• نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها
• نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی
• نظریه شماره 7/99/1352 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور اعاده به وضع سابق در فرض ناصواب بودن دستور تخلیه ملک
• نظریه شماره 7/1400/988 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار نقض حکم در اثر اعاده دادرسی بر عملیات اجرایی
• نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده
• نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی

مصادیق و نمونه‌ها

ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.

نشست های علمی مرتبط

• کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»