ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
با توجه به مادهٔ فوق، اگر سایر شرکاء فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، تمام مال به فروش می‌رسد و سهم شرکاء از محل فروش پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953792|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | با توجه به مادهٔ فوق، اگر سایر شرکاء فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، تمام مال به فروش می‌رسد و سهم شرکاء از محل فروش پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953792|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه شرایط [[اخذ به شفعه]] فراهم باشد ([[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]])، شریکی که سهم خود را نفروخته، می‌تواند پس از تحقق [[مزایده]]، با پرداخت [[ثمن]] معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه شرایط [[اخذ به شفعه]] فراهم باشد ([[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]])، شریکی که سهم خود را نفروخته، می‌تواند پس از تحقق [[مزایده|مزایده]]، با پرداخت [[ثمن]] معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، حکم مقرر در مادهٔ فوق، منحصر به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نیست، بلکه چنانچه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نیز در اجرای تبصرهٔ [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت [[بدهی]] محکوم‌علیه، معرفی کند و این معرفی منجر به | نکتهٔ دیگر آن که، حکم مقرر در مادهٔ فوق، منحصر به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نیست، بلکه چنانچه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نیز در اجرای تبصرهٔ [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت [[بدهی]] محکوم‌علیه، معرفی کند و این معرفی منجر به مزایده شود، سایر شرکای مشاعی ملک نیز می‌توانند با درخواست مشترک فروش تمام ملک را از دایرهٔ اجرا [[درخواست]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
دایرهٔ اجرا نمی‌تواند به بهانهٔ طولانی شدن روند عملیات اجرایی یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | دایرهٔ اجرا نمی‌تواند به بهانهٔ طولانی شدن روند [[عملیات اجرایی]] یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی قریب به اتفاق آراء قضات دادگستری استان تهران، مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ بیان می‌دارد: «نظر به اینکه [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مشاع|مشاعی]] [[مدیون]] جایز است و [[ترکه]] هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط [[وارث|وراث]]، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] قریب به اتفاق آراء قضات [[دادگستری]] استان تهران، مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ بیان می‌دارد: «نظر به اینکه [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مشاع|مشاعی]] [[مدیون]] جایز است و [[ترکه]] هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط [[وارث|وراث]]، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]] | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه|نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۹
ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
هزینهٔ اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است.[۳] هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد.[۴] اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مادهٔ فوق، اگر سایر شرکاء فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، تمام مال به فروش می‌رسد و سهم شرکاء از محل فروش پرداخت خواهد شد.[۶]
چنانچه شرایط اخذ به شفعه فراهم باشد (ماده ۸۰۸ قانون مدنی)، شریکی که سهم خود را نفروخته، می‌تواند پس از تحقق مزایده، با پرداخت ثمن معامله به خریدار، سهم فروخته شده را تملک کند.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که، حکم مقرر در مادهٔ فوق، منحصر به محکوم‌علیه نیست، بلکه چنانچه شخص ثالثی نیز در اجرای تبصرهٔ ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، سهم مشاع خود از مال غیرمنقولی را برای پرداخت بدهی محکوم‌علیه، معرفی کند و این معرفی منجر به مزایده شود، سایر شرکای مشاعی ملک نیز می‌توانند با درخواست مشترک فروش تمام ملک را از دایرهٔ اجرا درخواست کنند.[۸]
نکات توضیحی
دایرهٔ اجرا نمی‌تواند به بهانهٔ طولانی شدن روند عملیات اجرایی یا پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان، از پذیرش درخواست شرکاء مشاعی امتناع نماید.[۹]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی قریب به اتفاق آراء قضات دادگستری استان تهران، مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۲ بیان می‌دارد: «نظر به اینکه توقیف مال مشاعی مدیون جایز است و ترکه هم جزء اموال مشاعی است، با فرض قبول ترکه توسط وراث، توقیف سهم هر یک از آن‌ها در قبال بدهکاری‌اش بلامانع است».[۱۰]
- نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده
- نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به
- نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له
- نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی
- نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459612
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220280
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953792
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240136
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561648
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533268
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317284