ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که قاعدهٔ مندرج در ماده مذکور، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد. گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در این‌صورت مأمور اجرا مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.

نکتهٔ دیگری که در ذیل ماده ۲۶ باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه یا دایرهٔ اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزهٔ قضایی دیگر نیابتی به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزهٔ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص ماده ۲۶ رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود؛ زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.

همچنین، شایان ذکر است که موضوع ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم است، در حالی که ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم می‌پردازد.

رویه‌های قضایی

• رأی شمارهٔ ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۴/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن دادخواستی که موضوع آن اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندهٔ حکم، تخلف نیست؛ زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندهٔ حکم است ولی ممکن است در نظر دادرس اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده‌است که اختلاف راجع به محکوم‌به بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته‌است».
• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود».
• رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه
• نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه