ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکومعلیه]] [[بازرگان]] بوده و در جریان اجرا [[ورشکسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا]] به [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]] یا [[مدیر تصفیه]] اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی]] اقدام گردد. | ||
* [[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[محکومعلیه]]: محکومعلیه [[شخص|شخصی]] است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[بازرگان]]: بازرگان در '''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی'''، مترادف [[تاجر]] آمدهاست و تاجر کسی است که [[شغل معمولی]] خود را [[معامله تجاری|معاملات تجاری]] قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که [[کسبه جزء]] نیز تاجر محسوب میشوند؛ هر چند از داشتن [[دفاتر تجاری]] و مقررات [[ورشکستگی]] معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا [[شخص|شخصی]] است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس [[محکمه]] پاسخگوی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر چنین گفته شدهاست که: «آن کسی که در [[دادگاه]]ها تحت ریاست [[رئیس دادگاه]]، [[حکم|احکام]] و [[قرار]]های دادگاه را اجرا میکند یا در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت]] [[سند لازم الاجرا|اسناد لازمالاجرا]] را به معرض اجرا درمیآورد، مدیر اجرا نام دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]]: اداره تصفیه در لغت، ترکیبی اضافی، متشکل از «اداره» مصدر باب افعال از ریشهی «دور» به معنای گردانیدن و «تصفیه» به معنای پالودن، صاف کردن و روشن کردن است و در اصطلاح حقوق تجارت، سازمانی است که به موجب صلاحیت قانونی به امور مربوط به اموال تاجر ورشکسته میپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796164|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در هر حوزه دادگاه شهرستان که [[وزارت دادگستری]] مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این موارد [[عضو ناظر]] تعیین نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
== | * [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه [[شخص|شخصی]] است که به موجب [[حکم دادگاه|حکم محکمه]] جهت [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] [[مال|اموال]] [[ورشکسته]] تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[تصفیه امور ورشکستگی]]: برای تصفیه امور ورشکستگی، [[مال|اموال]] و [[دارایی|داراییهای]] [[تاجر ورشکسته]] پس از صدور حکم به [[ورشکستگی]]<nowiki/>اش جمعآوری و طلبکارن او مشخص میشوند. داراییهای او در ابتدا نقد شده و پس از پرداخت هزینههای قانونی، بین غرماء تقسیم میشود. به همین دلیل برای حفظ حقوق طلبکاران، اموال و داراییهای تاجر ورشکسته صورتبرداری و مهر و موم میشود و اقدامات تامینی لازم انجام میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320696|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
اولاً، باید توجه داشت که '''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی''' تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکومعلیه تاجر بیان میکند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکومعلیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارهی تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آنها طبق مقررات اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4081660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، [[ورشکستگی]] [[تاجر]] میبایست به موجب [[حکم]] [[محکمه]] مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارهی تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی [[مدیر اجرا]] به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]]، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نمودهاست که مدیر اجرا شامل آن نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، مفاد '''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی'''، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه [[محکومعلیه]] ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهی عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154588|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر محکومعلیه بازرگان باشد و هنگام اجرا ورشکسته شود، روال خاصی دنبال میشود. | |||
# مدیر اجرا موظف است وضعیت ورشکستگی را به اطلاع اداره تصفیه یا مدیر تصفیه برساند. | |||
# امور مربوط به ورشکستگی بر اساس مقررات تصفیه امور ورشکستگی پیگیری میشود. | |||
# جریان اجرای حکم متوقف نشده و وارد مرحله تصفیه ورشکستگی میشود. | |||
# نقش مدیر اجرا در اعلام وضعیت ورشکسته کلیدی است. | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1204 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3308 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2359 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1819 مورخ 1392/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 3208/95/7 مورخ 1395/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2178/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:ورشکستگی در جریان اجرای احکام]] | [[رده:ورشکستگی در جریان اجرای احکام]] | ||
[[رده:محکومعلیه بازرگان]] | [[رده:محکومعلیه بازرگان]] | ||
[[رده:ورشکسته]] | |||
[[رده:مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:اداره تصفیه]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0165}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۱۷
ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکومعلیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- محکومعلیه: محکومعلیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
- بازرگان: بازرگان در ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، مترادف تاجر آمدهاست و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که کسبه جزء نیز تاجر محسوب میشوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.[۲]
- ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۳] همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۴]
- مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی میباشد.[۵] در تعریفی دیگر چنین گفته شدهاست که: «آن کسی که در دادگاهها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا میکند یا در ادارات ثبت اسناد لازمالاجرا را به معرض اجرا درمیآورد، مدیر اجرا نام دارد».[۶]
- اداره تصفیه: اداره تصفیه در لغت، ترکیبی اضافی، متشکل از «اداره» مصدر باب افعال از ریشهی «دور» به معنای گردانیدن و «تصفیه» به معنای پالودن، صاف کردن و روشن کردن است و در اصطلاح حقوق تجارت، سازمانی است که به موجب صلاحیت قانونی به امور مربوط به اموال تاجر ورشکسته میپردازد.[۷] در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.[۸]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۹]
- تصفیه امور ورشکستگی: برای تصفیه امور ورشکستگی، اموال و داراییهای تاجر ورشکسته پس از صدور حکم به ورشکستگیاش جمعآوری و طلبکارن او مشخص میشوند. داراییهای او در ابتدا نقد شده و پس از پرداخت هزینههای قانونی، بین غرماء تقسیم میشود. به همین دلیل برای حفظ حقوق طلبکاران، اموال و داراییهای تاجر ورشکسته صورتبرداری و مهر و موم میشود و اقدامات تامینی لازم انجام میشود.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی
اولاً، باید توجه داشت که ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکومعلیه تاجر بیان میکند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکومعلیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارهی تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آنها طبق مقررات اقدام نمایند.[۱۱] ثانیاً، ورشکستگی تاجر میبایست به موجب حکم محکمه مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارهی تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی مدیر اجرا به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۴۱۵ قانون تجارت، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نمودهاست که مدیر اجرا شامل آن نمیشود.[۱۲] ثالثاً، مفاد ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه محکومعلیه ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهی عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر محکومعلیه بازرگان باشد و هنگام اجرا ورشکسته شود، روال خاصی دنبال میشود.
- مدیر اجرا موظف است وضعیت ورشکستگی را به اطلاع اداره تصفیه یا مدیر تصفیه برساند.
- امور مربوط به ورشکستگی بر اساس مقررات تصفیه امور ورشکستگی پیگیری میشود.
- جریان اجرای حکم متوقف نشده و وارد مرحله تصفیه ورشکستگی میشود.
- نقش مدیر اجرا در اعلام وضعیت ورشکسته کلیدی است.
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/98/1204 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3308 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2359 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1819 مورخ 1392/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3208/95/7 مورخ 1395/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2178/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521532
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903488
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد دوم). چاپ 5. امیرکبیر، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796160
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320696
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081660
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236336
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154588