ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[مدیر اجرا]] براي اجراي [[حکم]] پرونده‌‌اي تشكيل مي‌دهد تا [[اجرائیه]] و تقاضاها و كليه برگ‌هاي مربوط، به ترتيب در آن [[بايگاني]] شود.
'''ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[مدیر اجرا]] برای اجرای [[حکم]] پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا [[اجرائیه]] و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن [[بایگانی]] شود.
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


[[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
[[اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین‌ ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
همانطور که از مفاد مادۀ مذکور مشخص است، مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل دهد تا برگ اجرائیه و کلیۀ اوراق درخواست‌ها به ترتیب در آن نگهداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466336|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> توضیح آن که پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسۀ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندۀ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلۀ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
همان‌طور که از مفاد مادهٔ مذکور مشخص است، [[مدیر اجرا]] موظف است برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل دهد تا برگ اجرائیه و کلیهٔ اوراق درخواست‌ها به ترتیب در آن نگهداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466336|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> توضیح آن که پس از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] به [[محکوم‌علیه]]، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به [[تشکیل پرونده اجرایی|تشکیل پروندهٔ اجرایی]] موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


شایان ذکر است که پروندۀ اجرایی، محل نگهداری کلیۀ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته است. بنابراین شعبۀ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> این پرونده که پروندۀ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندۀ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده است. در پروندۀ اجرایی کلیۀ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسۀ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265816|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
شایان ذکر است که [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]]، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265816|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> در نهایت، با وصول [[حق اجرا]] و واریز آن به حساب دولت، به عنوان آخرین مرحله از عملیات اجرایی، وظیفۀ مأمور اجرا خاتمه می‌یابد و پرونده بایگانی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]]
[[رده:تشکیل پرونده برای اجرای حکم]]
[[رده:تشکیل پرونده]]
[[رده:بایگانی اجرائیه]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:پرونده اجرایی]]
 
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۱

ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی: مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همان‌طور که از مفاد مادهٔ مذکور مشخص است، مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل دهد تا برگ اجرائیه و کلیهٔ اوراق درخواست‌ها به ترتیب در آن نگهداری شود.[۳] توضیح آن که پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندهٔ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.[۴]

شایان ذکر است که پروندهٔ اجرایی، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است.[۵] این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.[۶] در نهایت، با وصول حق اجرا و واریز آن به حساب دولت، به عنوان آخرین مرحله از عملیات اجرایی، وظیفۀ مأمور اجرا خاتمه می‌یابد و پرونده بایگانی می‌شود.[۷]

منابع

  1. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  2. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  3. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466336
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235796
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074760
  6. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265816
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562580