ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات راجع به مفاد [[حکم]] همچنین اختلافات مربوط به [[اجرای احکام]] که از [[اجمال]] یا [[ابهام]] حکم یا [[محکوم به|محکوم‌به]] حادث شود در [[دادگاه|دادگاهی]] که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر | اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کنندهٔ حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید؛ بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236092|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می‌شود و راجع به مفاد حکم | ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می‌شود و راجع به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به است، مانند اینکه حکم خلع ید از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> آنچه از «مفاد حکم» به ذهن می‌رسد این است که طرفین یا واحد اجرای احکام استنباطات مختلفی از حکم داشته باشند و تعابیر و اصطلاحاتی به کار برده شده باشد که معانی متعدد داشته باشد یا موضوع مبهم بوده و مصادیق متعددی داشته باشد و قابل اجرا نباشد؛ در این حالت باید از مرجعی که ماهیتاً موضوع را بررسی و اعلام حکم کرده‌است، درخواست رفع ابهام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153024|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
ثالثاً، در صورتی | ثالثاً، در صورتی که حکم [[دادگاه بدوی]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] عیناً تأیید شده باشد، به نظر می‌رسد رفع اختلاف ناشی از ابهام یا اجمال، هم‌چنان با دادگاه بدوی خواهد بود؛ زیرا در اینگونه موارد هر چند [[رای قطعی|رأی قطعی]] را دادگاه تجدیدنظر صادر نموده ولی به هر حال اجرائیه بر مبنای حکم دادگاه بدوی صادر شده‌است و حکم موجد ابهام نیز همان حکم دادگاه بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
رابعاً، رفع ابهام و اجمال از [[رأی|آراء]] [[داوری]] و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع | رابعاً، رفع ابهام و اجمال از [[رأی|آراء]] [[داوری]] و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکنندهٔ آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۲/۲۲ د.ع.ا. ق بیان می‌دارد: «روح ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ ([[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]])، شامل موردی که اجمال راجع به عدم تمایز [[محکوم‌علیه]] باشد نیز می‌باشد؛ زیرا، اجمال محکوم‌علیه از مظاهر اجمال حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
رأی تمییزی شمارهٔ ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۱۳/۱۱/۰۳ [[دیوان عالی تمییز]]، بیان می‌دارد: «هرگاه در برگ [[اجرائیه]] محکوم‌به را به اوزان غیرمأنوس درج کرده باشند، برای تبدیل آن به وزن متعارف، خود اجرا می‌تواند اقدام کند و این از موارد اجمال [[محکوم به|محکوم‌به]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039404|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
رأی | |||
* [[نظریه شماره 7/99/498 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت در امور اجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مرجع حل اختلافات راجع به مفاد حکم]] | [[رده:مرجع حل اختلافات راجع به مفاد حکم]] | ||
[[رده: | [[رده:دادگاه صادرکننده حکم]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۶
ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کنندهٔ حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید؛ بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.[۱]
ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می‌شود و راجع به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به است، مانند اینکه حکم خلع ید از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.[۲] آنچه از «مفاد حکم» به ذهن می‌رسد این است که طرفین یا واحد اجرای احکام استنباطات مختلفی از حکم داشته باشند و تعابیر و اصطلاحاتی به کار برده شده باشد که معانی متعدد داشته باشد یا موضوع مبهم بوده و مصادیق متعددی داشته باشد و قابل اجرا نباشد؛ در این حالت باید از مرجعی که ماهیتاً موضوع را بررسی و اعلام حکم کرده‌است، درخواست رفع ابهام شود.[۳]
ثالثاً، در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده باشد، به نظر می‌رسد رفع اختلاف ناشی از ابهام یا اجمال، هم‌چنان با دادگاه بدوی خواهد بود؛ زیرا در اینگونه موارد هر چند رأی قطعی را دادگاه تجدیدنظر صادر نموده ولی به هر حال اجرائیه بر مبنای حکم دادگاه بدوی صادر شده‌است و حکم موجد ابهام نیز همان حکم دادگاه بدوی است.[۴]
رابعاً، رفع ابهام و اجمال از آراء داوری و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکنندهٔ آن است.[۵]
رویه‌های قضایی
رأی شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۲/۲۲ د.ع.ا. ق بیان می‌دارد: «روح ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی)، شامل موردی که اجمال راجع به عدم تمایز محکوم‌علیه باشد نیز می‌باشد؛ زیرا، اجمال محکوم‌علیه از مظاهر اجمال حکم است».[۶]
رأی تمییزی شمارهٔ ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۱۳/۱۱/۰۳ دیوان عالی تمییز، بیان می‌دارد: «هرگاه در برگ اجرائیه محکوم‌به را به اوزان غیرمأنوس درج کرده باشند، برای تبدیل آن به وزن متعارف، خود اجرا می‌تواند اقدام کند و این از موارد اجمال محکوم‌به نیست».[۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236092
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380476
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153024
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077776
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236104
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236128
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039404