ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی''': شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید.» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی''': شخص [[حافظ]] می‌تواند [[اجرت]] بخواهد و هرگاه در میزان اجرت [[تراضی]] نشود [[مدیر اجرا|مدیر اجراء]] با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۳۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده ۷۳۶ قانون مدنی مصر نیز، چنین تصریح شده‌است که: «حافظ می‌تواند اجرت مطالبه کند، مگر این که از اجرت صرف‌نظر کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330836|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از متن مادهٔ مذکور، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقدام حافظ به نگهداری مال، مجانی و رایگان است مگر این که اجرت بخواهد. لیکن در مقابل، این نظر هم مطرح شده‌است که اصل بر ضرورت پرداخت اجرت به حافظ است چراکه عرفاً برای اقدام حافظ به نگهداری مال، اجرت در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
همچنین در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادهٔ فوق، تراضی میان [[محکوم‌علیه]] و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدهٔ محکوم‌علیه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و متعارف نمی‌باشد کسی که در اصل پرداخت وظیفه‌ای ندارد (یعنی [[محکوم‌له]]) در این خصوص صاحب رأی باشد. لیکن بعید نیست بتوان گفت در صورتی که محکوم‌علیه حاضر نباشد، از آن جایی که هزینه را بدواً محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده برداشت می‌کند، لذا تراضی او با حافظ نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، باید توجه داشت که در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با [[قاضی اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه محکوم‌علیه که موظف به پرداخت اجرت حافظ است، از انجام این کار خودداری کند؛ محکوم‌له آن را می‌پردازد و در زمان فروش اموال از [[ثمن]] [[معامله]] [[استیفاء]] می‌نماید و در صورت عدم کفایت [[ثمن]]، می‌تواند به محکوم‌علیه رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319128|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در رأی شمارهٔ ۲۲۹۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ شعبهٔ ۱۸۶ [[دادگاه عمومی]] تهران چنین تصریح شده‌است که: «نظر به این که [[خواهان]] در مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۹ متعاقب [[خلع ید]] و رفع [[تصرف]] از ملک مورد ترافع موضوع [[اجرائیه]] صادره به عنوان [[امین]] اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۳۳ قانون مدنی]] استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040204|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین، [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴، ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «چنانچه حافظ مطالبهٔ اجرت نماید با توجه به [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436652|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/431 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت حافظ اموال توقیف شده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:اجرت حافظ]] | |||
[[رده:تقاضای اجرت حافظ]] | |||
[[رده:تعیین اجرت حافظ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی: شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در ماده ۷۳۶ قانون مدنی مصر نیز، چنین تصریح شده‌است که: «حافظ می‌تواند اجرت مطالبه کند، مگر این که از اجرت صرف‌نظر کرده باشد».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از متن مادهٔ مذکور، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقدام حافظ به نگهداری مال، مجانی و رایگان است مگر این که اجرت بخواهد. لیکن در مقابل، این نظر هم مطرح شده‌است که اصل بر ضرورت پرداخت اجرت به حافظ است چراکه عرفاً برای اقدام حافظ به نگهداری مال، اجرت در نظر گرفته می‌شود.[۲]
همچنین در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادهٔ فوق، تراضی میان محکوم‌علیه و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدهٔ محکوم‌علیه است[۳] و متعارف نمی‌باشد کسی که در اصل پرداخت وظیفه‌ای ندارد (یعنی محکوم‌له) در این خصوص صاحب رأی باشد. لیکن بعید نیست بتوان گفت در صورتی که محکوم‌علیه حاضر نباشد، از آن جایی که هزینه را بدواً محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال توقیف شده برداشت می‌کند، لذا تراضی او با حافظ نیز شرط است.[۴] ثانیاً، باید توجه داشت که در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با قاضی اجرای احکام مدنی خواهد بود.[۵] ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر کارشناس رسمی نیز فراهم است.[۶]
نکات توضیحی
چنانچه محکوم‌علیه که موظف به پرداخت اجرت حافظ است، از انجام این کار خودداری کند؛ محکوم‌له آن را می‌پردازد و در زمان فروش اموال از ثمن معامله استیفاء می‌نماید و در صورت عدم کفایت ثمن، می‌تواند به محکوم‌علیه رجوع نماید.[۷]
رویه‌های قضایی
در رأی شمارهٔ ۲۲۹۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ شعبهٔ ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران چنین تصریح شده‌است که: «نظر به این که خواهان در مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۹ متعاقب خلع ید و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع اجرائیه صادره به عنوان امین اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۶۳۳ قانون مدنی استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».[۸]
همچنین، نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴، ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «چنانچه حافظ مطالبهٔ اجرت نماید با توجه به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد».[۹]
- نظریه شماره 7/1400/431 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت حافظ اموال توقیف شده
- نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330836
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260828
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238480
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238484
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238488
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319128
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040204
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2436652