ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر فروش قسمتی از [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده برای پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد. | '''ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر فروش قسمتی از [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده برای پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[هزینه اجرا]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که [[محکوم‌له]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حق‌الاجرا]] و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.<ref name=":022">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[هزینه اجرا]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که [[محکوم‌له]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حق‌الاجرا]] و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.<ref name=":022">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات | |||
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که تعیین قیمت اموال در زمان [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] که به عنوان مبنای [[مزایده]] نیز در نظر گرفته می‌شود، نوعاً با دقت و کارشناسی لازم همراه نیست. همچنین این امکان نیز وجود دارد که در نتیجهٔ پیشنهادهای بالایی که از طرف مشتریان می‌رسد، بهای قسمتی از اموال برای پرداخت محکوم‌به کفایت کند. نکتهٔ دیگر آن که، حتی به فرض دقت در ارزیابی اموال در زمان توقیف نیز، با توجه به نوسانات بازار و تورم اقتصادی در جامعه، افزایش قیمت کالاهای توقیف شده بعید به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که تعیین قیمت اموال در زمان [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] که به عنوان مبنای [[مزایده]] نیز در نظر گرفته می‌شود، نوعاً با دقت و کارشناسی لازم همراه نیست. همچنین این امکان نیز وجود دارد که در نتیجهٔ پیشنهادهای بالایی که از طرف مشتریان می‌رسد، بهای قسمتی از اموال برای پرداخت محکوم‌به کفایت کند. نکتهٔ دیگر آن که، حتی به فرض دقت در ارزیابی اموال در زمان توقیف نیز، با توجه به نوسانات بازار و تورم اقتصادی در جامعه، افزایش قیمت کالاهای توقیف شده بعید به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۹: | ||
در نهایت لازم به ذکر است که فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] زائد بر ارزش محکوم‌به توسط [[دادورز]]، به جهت عدم وجود [[سمت]] و اختیار؛ [[بیع فضولی|فضولی]] و [[غیرنافذ]] است و همچنین، دادورز مزبور قابل [[تعقیب انتظامی]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در نهایت لازم به ذکر است که فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] زائد بر ارزش محکوم‌به توسط [[دادورز]]، به جهت عدم وجود [[سمت]] و اختیار؛ [[بیع فضولی|فضولی]] و [[غیرنافذ]] است و همچنین، دادورز مزبور قابل [[تعقیب انتظامی]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
تشخیص کافی بودن فروش قسمتی از اموال [[محکوم‌علیه]] برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی، بر عهدهٔ [[مأمور اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | تشخیص کافی بودن فروش قسمتی از اموال [[محکوم‌علیه]] برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی، بر عهدهٔ [[مأمور اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر فروش بخشی از اموال توقیف شده کافی باشد، نیازی به فروش تمامی اموال نیست. | |||
# اموال اضافی که فروش آنها نیاز نیست، به صاحبشان بازگردانده می‌شود. | |||
# اولویت با فروش اموال به میزانی است که برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد. | |||
# هدف از فروش اموال، پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است. | |||
# اجرای قانون به گونه‌ای است که حداقل خسارت به صاحب اموال وارد شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم درخواست محکوم له برای تداوم عملیات اجرایی مال توقیف شده یا وثیقه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:فروش قسمتی از اموال توقیف شده]] | [[رده:فروش قسمتی از اموال توقیف شده]] | ||
[[رده:کفایت فروش قسمتی از اموال توقیف شده]] | [[رده:کفایت فروش قسمتی از اموال توقیف شده]] | ||
[[رده:پرداخت‌محکوم‌له]] | [[رده:پرداخت‌محکوم‌له]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0675}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۹
ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی: اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.
توضیح واژگان
مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱] هزینه اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است.[۲] هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد.[۳] اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که تعیین قیمت اموال در زمان ارزیابی که به عنوان مبنای مزایده نیز در نظر گرفته می‌شود، نوعاً با دقت و کارشناسی لازم همراه نیست. همچنین این امکان نیز وجود دارد که در نتیجهٔ پیشنهادهای بالایی که از طرف مشتریان می‌رسد، بهای قسمتی از اموال برای پرداخت محکوم‌به کفایت کند. نکتهٔ دیگر آن که، حتی به فرض دقت در ارزیابی اموال در زمان توقیف نیز، با توجه به نوسانات بازار و تورم اقتصادی در جامعه، افزایش قیمت کالاهای توقیف شده بعید به نظر نمی‌رسد.[۵]
شایان ذکر است که حکم مادهٔ فوق، زمانی قابل استناد است که اموال توقیف شده از انواع مختلف باشند. به عنوان مثال چنانچه اموال توقیف شده یک دستگاه یخچال، یک عدد کولر و یک دست مبل باشند و قیمت یخچال برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کفایت کند؛ دیگر بقیه اموال فروخته نمی‌شوند. به عبارت دیگر، حکم مذکور اموالی را دربرمی‌گیرد که متعدد باشد.[۶]
در نهایت لازم به ذکر است که فروش اموال محکوم‌علیه زائد بر ارزش محکوم‌به توسط دادورز، به جهت عدم وجود سمت و اختیار؛ فضولی و غیرنافذ است و همچنین، دادورز مزبور قابل تعقیب انتظامی نیز می‌باشد.[۷]
نکات توضیحی ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی
تشخیص کافی بودن فروش قسمتی از اموال محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی، بر عهدهٔ مأمور اجرا است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فروش بخشی از اموال توقیف شده کافی باشد، نیازی به فروش تمامی اموال نیست.
- اموال اضافی که فروش آنها نیاز نیست، به صاحبشان بازگردانده می‌شود.
- اولویت با فروش اموال به میزانی است که برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
- هدف از فروش اموال، پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است.
- اجرای قانون به گونه‌ای است که حداقل خسارت به صاحب اموال وارد شود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459612
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220280
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561480
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561484
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240068
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533164