ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان [[مزایده]] دستور صدور [[سند]] انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. | '''ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان [[مزایده]] دستور صدور [[سند]] انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات | |||
باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان [[ابطال]] آن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب [[دادگاه]]، به نام برنده [[مزایده]] به معنای [[خلع ید]] و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم [[سند]] انتقال ملک به نام خریدار (برندهٔ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان [[ابطال]] آن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب [[دادگاه]]، به نام برنده [[مزایده]] به معنای [[خلع ید]] و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم [[سند]] انتقال ملک به نام خریدار (برندهٔ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که [[سند]] به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954116|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که [[سند]] به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954116|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، تصمیم دادگاه در خصوص سند انتقال مال توقیف شده محکوم‌علیه به نام خریدار قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، تصمیم دادگاه در خصوص سند انتقال مال توقیف شده محکوم‌علیه به نام خریدار قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه موظف است صحت جریان مزایده را بررسی کند. | |||
# در صورت احراز صحت مزایده، دادگاه دستور صدور سند انتقال را صادر می‌کند. | |||
# دستور صادر شده برای انتقال سند به نام خریدار، قطعی است. | |||
# خریدار پس از تأیید صحت مزایده، مالک قانونی ملک محسوب می‌شود. | |||
# فرآیند مزایده باید مطابق ضوابط قانونی و به‌حق انجام شده باشد تا دستور صادر شود. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 845 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2017 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/720 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 193/96/7 مورخ 1396/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1746/96/7 مورخ 1396/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۰۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «بر طبق [[ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب آبان ماه ۱۳۵۶، [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر [[خلع ید]] و تحویل ملک ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۰۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «بر طبق [[ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب آبان ماه ۱۳۵۶، [[دادگاه]] در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر [[خلع ید]] و تحویل ملک ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
* همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد [[وجه]] به برندهٔ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد [[وجه]] به برندهٔ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]] | * [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۴: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]] | ||
* [[نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]] | [[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]] | ||
== نشست های علمی مرتبط == | == نشست های علمی مرتبط == | ||
* [[کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»]] | * [[کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:احراز صحت جریان مزایده]] | [[رده:احراز صحت جریان مزایده]] | ||
[[رده:دستور صدور سند انتقال]] | [[رده:دستور صدور سند انتقال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0715}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۰
ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
باید توجه داشت که حتی در صورت عدم اعتراض نیز، لازم است که دادگاه صحت جریان مزایده را بررسی نماید و چنانچه آن را معتبر دانست، دستور صدور سند را صادر کند. در غیراینصورت، امکان ابطال آن وجود دارد.[۳] همچنین، لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب دادگاه، به نام برنده مزایده به معنای خلع ید و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم سند انتقال ملک به نام خریدار (برندهٔ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد.[۴]
نکتهٔ دیگر این‌که، قبل از تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که سند به نام او انتقال داده شود. چراکه حکم قانونگذار، تنظیم سند به نام برندهٔ مزایده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم نماید.[۵]
نکات توضیحی ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، تصمیم دادگاه در خصوص سند انتقال مال توقیف شده محکوم‌علیه به نام خریدار قطعی می‌باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه موظف است صحت جریان مزایده را بررسی کند.
- در صورت احراز صحت مزایده، دادگاه دستور صدور سند انتقال را صادر می‌کند.
- دستور صادر شده برای انتقال سند به نام خریدار، قطعی است.
- خریدار پس از تأیید صحت مزایده، مالک قانونی ملک محسوب می‌شود.
- فرآیند مزایده باید مطابق ضوابط قانونی و به‌حق انجام شده باشد تا دستور صادر شود.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 845 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی
- نظریه شماره 7/97/2017 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/720 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 193/96/7 مورخ 1396/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1746/96/7 مورخ 1396/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۰۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «بر طبق مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶، دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار بوده و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد».[۷]
- همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از دادگاه صادر می‌شود قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برندهٔ مزایده، متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است».[۸]
- نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)
- نظریه شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح دستوردهنده ضبط وثیقه بعلت حاضر نکردن محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده
- رای دادگاه درباره استقرار مالکیت برنده مزایده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۱۵)
- نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه
- نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده
- نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه
- نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه
- نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
- نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)
- نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول
- رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی
- نظریه شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول
- نظریه شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت
- نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
نشست های علمی مرتبط
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240204
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459576
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954116
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533344
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467020
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040584