اصل ۱۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. | '''اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[صلح و سازش|صلح]] [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] یا ارجاع آن به [[داوری]] در هر مورد موکول به تصویب [[هیئت وزیران]] است و باید به اطلاع [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را [[قانون]] تعیین می‌کند. | ||
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد دعاوی مالی دولت با طرف | در مورد [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] [[دولت]] با طرف خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیئت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و در توجیه آن می‌توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می‌شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی، قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735508|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
نکته لازم به ذکر این است که صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] به [[قوه مجریه]] واگذار شده بنابر این مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به این امور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976984|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۹۹۳۹ مورخ | [[نظر تفسیری]] شماره ۹۹۳۹ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸: در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ۲- [[یادداشت تفاهم]] چنانچه ایجاد [[تعهد]] نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در [[قانون اساسی]] نسبت به آن رعایت شود. ۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919624|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۹: «صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل ۷۷ نیاز به تصویب در مجلس دارد) تعیین شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در [[مراجع قضایی]] نمی‌باشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، [[جمهوری اسلامی]] ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920804|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
متأسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلاف نظری به وجود آید، چه تدبیری باید اندیشید و مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620340|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بازنگری آرای داوری بینالمللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی]] | * [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران]] | ||
* [[موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس]] | |||
[[سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای]] | * [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[بازنگری آرای داوری بینالمللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی]] | |||
[[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | * [[سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای|سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای]] | ||
* [[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری|«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بینالمللی|تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل]] | |||
* [[تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید]] | |||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی|تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی]] | |||
* [[«داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بینالمللی]] | |||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
* [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | |||
* [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | |||
* [[اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]] | |||
* [[سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز]] | |||
* [[تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC]] | |||
* [[حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین؛ روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC]] | |||
* [[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | |||
* [[مقایسۀ هیئت‌های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بینالمللی فیدیک]] | |||
* [[بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران]] | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
* [[چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران]] | |||
* [[نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران]] | |||
* [[نگرشی حقوقی به موافقت‌نامه پاریس درباره برنامه هستهای ایران]] | |||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | |||
* [[اتخاذ روش میانجیگری در حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری نفت و گاز]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۴
اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
- ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
- اصل ۷۷ قانون اساسی
- اصل ۱۳۳ قانون اساسی
- ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد دعاوی مالی دولت با طرف خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیئت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد[۱] و در توجیه آن می‌توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می‌شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی، قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد.[۲]
نکات توضیحی
نکته لازم به ذکر این است که صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی به قوه مجریه واگذار شده بنابر این مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به این امور نماید.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۹۳۹ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸: در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود. ۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۴]
نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۹: «صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل ۷۷ نیاز به تصویب در مجلس دارد) تعیین شده‌است».[۵]
نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله وزارتخانه‌ها یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)[۶]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)
- نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
- نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان
- نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی
انتقادات
متأسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلاف نظری به وجود آید، چه تدبیری باید اندیشید و مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی.[۷]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران
- موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس
- تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
- بازنگری آرای داوری بینالمللی در عرصه حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
- سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای
- «عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری
- تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل
- تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی
- «داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بینالمللی
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
- زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی
- اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی
- دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی
- سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیأت‌های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز
- تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC
- حل مسالمت‌آمیز و شرایط جایگزین؛ روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC
- طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز
- مقایسۀ هیئت‌های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بینالمللی فیدیک
- بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
- چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران
- نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
- نگرشی حقوقی به موافقت‌نامه پاریس درباره برنامه هستهای ایران
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
- اتخاذ روش میانجیگری در حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری نفت و گاز
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844748
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735508
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976984
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919624
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920620
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920804
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620340