ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردي كه [[ابلاغ]] اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آئين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور [[اجرائیه]] [[محکوم‌علیه]] محل [[اقامتگاه|اقامت]] خود را به [[دادگاه]] اعلام نكرده باشد مفاد [[اجرائیه]] يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون [[آگهي]] مي‌گردد و ده روز پس از آن‌ به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي [[عمليات اجرائي]] [[ابلاغ]] يا اخطار ديگري به [[محکوم‌علیه]] لازم نيست مگر اينكه [[محکوم‌علیه]] محل‌ [[اقامتگاه|اقامت]] خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
'''ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردي كه [[ابلاغ]] اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آئين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور [[اجرائیه]] [[محکوم‌علیه]] محل [[اقامتگاه|اقامت]] خود را به [[دادگاه]] اعلام نكرده باشد مفاد [[اجرائیه]] يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون [[آگهي]] مي‌گردد و ده روز پس از آن‌ به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي [[عمليات اجرائي]] [[ابلاغ]] يا اخطار ديگري به [[محکوم‌علیه]] لازم نيست مگر اينكه [[محکوم‌علیه]] محل‌ [[اقامتگاه|اقامت]] خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]]


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶

ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آئين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائیه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن‌ به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرائي ابلاغ يا اخطار ديگري به محکوم‌علیه لازم نيست مگر اينكه محکوم‌علیه محل‌ اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]

ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵]

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حال حاضر، ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، جایگزین ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی سابق شده است. با این توضیح که ابلاغ در صورت مجهول‌المکان بودن خوانده از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار در یک نوبت به عمل می‌آید.[۷]

شایان ذکر است که با اینکه خوانده مجهول‌المکان از طریق جراید کثیرالانتشار به دادرسی دعوت می‌شود لکن اجرائیه صادره نیازی به انتشار در جراید کثیرالانتشار نخواهد داشت. بلکه انتشار در روزنامه محلی نیز کفایت می‌کند.[۸]

همچنین، در پاسخ به این سوال که چه زمانی لحظۀ «صدور اجرائیه» است؛ چنین به ذهن می‌رسد که زمانیکه متن اجرائیه توسط مدیر دفتر دادگاه تنظیم و او اجرائیه را امضا می‌کند، اجرائیه صادر شده محسوب است. لیکن به نظر می‌رسد زمانی را باید ملاک صدور اجرائیه بدانیم که اجرائیه توسط قاضی دادگاه امضا شده باشد، چراکه با امضای قاضی دادگاه، اجرائیه دارای اثر قانونی است و قبل از امضای قاضی دادگاه اجرائیه صادر شده محسوب نخواهد گردید.[۹]

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
  3. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  5. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235484
  8. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900552
  9. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900540