ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[جلسه اداری]]: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ [[وقت فوق‌العاده|فوق‌العاده]] است».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[جلسه اداری]]: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ [[وقت فوق‌العاده|فوق‌العاده]] است».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


تاریخ اخطار: منظور از «.. تاریخ اخطار…» در مادهٔ فوق، تاریخ [[ابلاغ]] اخطار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، منظور از تاریخ اخطار، تاریخ وصول آن به طلبکار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
تاریخ اخطار: منظور از «.. تاریخ اخطار…» در مادهٔ فوق، تاریخ [[ابلاغ]] اخطار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، منظور از تاریخ اخطار، تاریخ وصول آن به طلبکار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
شخص معترض می‌تواند در قالب یک برگ لایحه، ایرادات و اعتراضات خود را بدون [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]]، در دادگاه مطرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240804|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض مذکور در مادهٔ فوق، دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه یا دادگاه مجری [[عملیات اجرایی]] به عنوان [[نیابت قضایی|نیابت]] خواهد بود.<ref name=":0"/> چنانچه دادگاه توضیحی از طرفین لازم داشته باشد، توضیح اخذ خواهد نمود. همچنین، لازم به ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، نظر دادگاه مبنی بر تأیید تقسیم اجرا یا تغییر آن، قطعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220096|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
شخص معترض می‌تواند در قالب یک برگ لایحه، ایرادات و اعتراضات خود را بدون [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]]، در دادگاه مطرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240804|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض مذکور در مادهٔ فوق، دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه یا دادگاه مجری [[عملیات اجرایی]] به عنوان [[نیابت قضایی|نیابت]] خواهد بود.<ref name=":0"/> چنانچه دادگاه توضیحی از طرفین لازم داشته باشد، توضیح اخذ خواهد نمود. همچنین، لازم به ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، نظر دادگاه مبنی بر تأیید تقسیم اجرا یا تغییر آن، قطعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220096|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هر طلبکاری می‌تواند از ترتیب تقسیم اموال شکایت کند.
# مهلت شکایت از ترتیب تقسیم، یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) است.
# شکایت باید به دادگاه ارائه شود.
# دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی می‌کند.
# تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
# تقسیم اموال پس از تعیین تکلیف شکایت توسط دادگاه انجام می‌شود.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:شکایت از ترتیب تقسیم]]
[[رده:شکایت از ترتیب تقسیم]]
[[رده:شکایات محکوم‌له]]
[[رده:شکایات محکوم‌له]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۵

ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱] جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوق‌العاده است».[۳] لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.[۴]

تاریخ اخطار: منظور از «.. تاریخ اخطار…» در مادهٔ فوق، تاریخ ابلاغ اخطار است.[۵] به عبارت دیگر، منظور از تاریخ اخطار، تاریخ وصول آن به طلبکار است.[۶]

نکات تفسیری دکترین

شخص معترض می‌تواند در قالب یک برگ لایحه، ایرادات و اعتراضات خود را بدون هزینهٔ دادرسی، در دادگاه مطرح کند.[۷] دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض مذکور در مادهٔ فوق، دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه یا دادگاه مجری عملیات اجرایی به عنوان نیابت خواهد بود.[۳] چنانچه دادگاه توضیحی از طرفین لازم داشته باشد، توضیح اخذ خواهد نمود. همچنین، لازم به ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، نظر دادگاه مبنی بر تأیید تقسیم اجرا یا تغییر آن، قطعی خواهد بود.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. هر طلبکاری می‌تواند از ترتیب تقسیم اموال شکایت کند.
  2. مهلت شکایت از ترتیب تقسیم، یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) است.
  3. شکایت باید به دادگاه ارائه شود.
  4. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی می‌کند.
  5. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
  6. تقسیم اموال پس از تعیین تکلیف شکایت توسط دادگاه انجام می‌شود.

منابع

  1. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562272
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240800
  6. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562260
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240804
  8. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220096
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_155_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=428434»