اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/9/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت مراجع غیردادگستری)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/9/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت مراجع غیردادگستری)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/9/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات دستگاههای دولتی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۲
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- اصل ۱۷۲ قانون اساسی
- ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی
- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
پیشینه
مطابق اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». همچنین بر اساس اصل 73 آن قانون: «تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید» و بر اساس اصل 74 آن: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون».
فلسفه و مبانی نظری اصل
پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.[۲] برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزء جدایی ناپذیر دموکراسی برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.[۳] بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاه‌ها بر اساس قانون باشد.[۴]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی
- افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط
- امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی
- مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن
- قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری
- چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب
- حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند)
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- نظریه شماره 7/99/1133 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعتراض نبودن آراء قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
- نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح بودن پرونده طلاق در دادگاه خانواده و حقوق مالی زوجه در شورای حل اختلاف
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)
- رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)
- رای وحدت رویه شماره 568 مورخ 1370/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تظلمات و شکایات)
- رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری)
- رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده)
- نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/9/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت مراجع غیردادگستری)
- رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)
- رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/9/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات دستگاههای دولتی)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4451748
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744696
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264440
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861076