ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.

تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاهی محکوم‌به نه عین معین است و نه وجه نقد، بلکه عملی است که از جانب محکوم‌علیه باید انجام شود. اگر محکوم‌علیه حاضر به انجام باشد، موضوع با اتمام کار پایان می‌یابد. لیکن غالباً چنین است که محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به امتناع می‌ورزد چراکه اگر حاضر به انجام مورد بود، نیازی به صدور اجرائیه پیدا نمی‌شد. در این صورت، محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، می‌تواند از دو طریق اقدام نماید: اول آن که تحت نظر دایرهٔ اجرا تعهد را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرهٔ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند.

لازم است ذکر شود که رسیدگی دادگاه برای تعیین هزینه‌ها در مادهٔ مورد بحث، نوعی رسیدگی فوق‌العاده بوده و تحت تشریفات خاص آیین دادرسی قرار ندارد؛ بنابراین، نیازی به احضار طرفین یا صدور رأی نمی‌باشد.

نکتهٔ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود. چراکه برای اعمال ماده ۲ گفته‌اند صدور حکم از دادگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده‌است تا مشمول ماده ۲ قانون مذکور باشد. این نظر با توجه به اینکه اعمال حبس، خلاف اصل می‌باشد، موجه به نظر می‌رسد. لیکن برخی دیگر از حقوق‌دانان بر این باورند که هزینه‌های تعیین شده توسط دادگاه همان محکوم‌به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده‌است و در نتیجه امکان اعمال ماده ۲ وجود دارد.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در صورتی که محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوط باید با استعلام سوابق ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک و اعلام موضوع به ادارهٔ ثبت مذکور بدون لزوم رویت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم‌له نماید».
• نظریه شماره 7/1402/508 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت از ملاقات با فرزند مشترک
• نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی

• نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال

• نظریه شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس و بازداشت محکوم به انجام عمل و ناتوان از پرداخت هزینه آن

• نظریه شماره 7/99/328 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق پس از محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل
• نظریه شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد
• نظریه شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم اجرای حکم به اعاده حیثیت
• نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا
• نظریه شماره 7/98/1622 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون زوجه پس از صدور حکم الزام به تمکین علیه وی
• نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ
• چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه

انتقادات

در خصوص ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده‌است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده‌است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده‌است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده ۴۷ در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده‌است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت بدهی خود به بانک از ملک فک رهن کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق ماده ۴۷ محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینهٔ آن را مطالبه کند.

مقالات مرتبط

• قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
• بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
• مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران