اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۲: خط ۵۲:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[مفهوم اصل جبران همه‌ خسارات و مطالعه نفی آن در نظریات کثرت‌گرای حقوق مسؤولیت مدنی]]
* [[مفهوم اصل جبران همه‌ خسارات و مطالعه نفی آن در نظریات کثرت‌گرای حقوق مسؤولیت مدنی]]
* [[ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون]]
* [[ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون]]

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد، دربر گیرد.

اجمال قانون: حالتی در جمله است که ظهوری قابل استفاده و استناد از آن استفاده نشود.

تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می‌نامند.[۱]

«فتوا» عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه‌های مختلف با رعایت موازین اسلامی می‌دهد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که قانونگذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،[۳] بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق روح، مفاد قوانین موضوعه، عرف، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند[۴] و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد.[۵]

دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند[۶]

تخصیص اصل ۱۶۷ به دعاوی حقوقی دارای دو قرینه درونی و بیرونی است. قرینه درونی قسمت پایانی اصل ۱۶۷ است که بر فیصله دادن به اختلاف تاکید می‌کند پس ارجاع به منابع اسلامی با این هدف است و این هدف در دعاوی حقوقی مطرح است اما در مسائل کیفری اصلاً بن‌بستی برای صدور حکم برائت و فیصله دادن وجود ندارد قرینه بیرونی هم اصل ۴ قانون اساسی است چون مطابق این اصل قاعده قبح عقاب بلابیان مسلم است؛ ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی هم که جهل به حکم را در صورتی که عادتا تحصیل علم ممکن باشد رافع مسئولیت داشته است قرینه بیرونی است که می‌گوید کشف حکم از منابع فقهی برای عموم مردم عادتاً ممکن نیست زمینه و کانتکست اصل ۱۶۷ هم ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که تماما بر همین نظریه دلالت دارد که اصل ۱۶۷ منصرف از امور کیفری است مواد قانون عادی هم باید به نحوی تفسیر شود که در تعارض با اصل ۳۶ نباشد.[۷] به عبارت دیگر می توان اصل ۳۶ را مخصص ۱۶۷ بدانیم و اصل ۱۶۷ را محدود به امور حقوقی بدانیم و نسبت به قوانین عادی که ذکر شد هم قائل به تزاحم آنها با اصل ۳۶ شویم تا دچار توالی  فاسد آنها نشویم.[۸]

انتقادات

  • در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه ملت ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.[۹]
  • اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موجب گسترش اختیارات قاضی است. تالی فساد آن این است که با این گونه مصلحت سنجی‌ها دایره اختیارات قاضی افزایش می‌یابد و موجب تفوق قدرت بر حقیقت ‌می شود زیرا قدرت قضایی هم شعبه‌ای از قدرت سیاسی است.[۱۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
  2. ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087204
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329616
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533200
  5. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744900
  6. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477160
  7. ↑ سید منصور میرسعیدی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۷-۰۹.
  8. ↑ تهمورث بشیریه، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۷-۰۹.
  9. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183448
  10. ↑ علی اکبر گرجی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۷-۰۹.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۶۷_قانون_اساسی&oldid=305142»