ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۲: خط ۳۲:
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، به مرجع صالح برای رفع اشکالات حادث در جریان اجرا می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236028|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم پیش آید گاه از اشتباه در صدور [[اجرائیه]] ناشی می‌شود و گاه محصول نحوهٔ اجرای حکم دادگاه از سوی [[دادورز]] یا دلالت [[محکوم‌له]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4540824|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که گاهی ممکن است حکم دادگاه هیچگونه اشکالی نداشته باشد ولی نحوهٔ عمل دادورز، درست نباشد مثلاً به هنگام اجرای حکم دادگاه به جای [[توقیف کردن|توقیف]] اموال [[محکوم‌علیه]]، اشتباهاً اموال شخص دیگری را توقیف کند یا اموال توقیف شده را در محلی بگذارد که بیم خرابی آن برود یا خطری آن را تهدید کند. در این‌صورت می‌توان از طرز کار دادورز به دادگاه شکایت کرد تا دستور لازم را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263920|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
[[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، به مرجع صالح برای رفع اشکالات حادث در جریان اجرا می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236028|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم پیش آید گاه از اشتباه در صدور [[اجرائیه]] ناشی می‌شود و گاه محصول نحوهٔ اجرای حکم دادگاه از سوی [[دادورز]] یا دلالت [[محکوم‌له]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4540824|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که گاهی ممکن است حکم دادگاه هیچگونه اشکالی نداشته باشد ولی نحوهٔ عمل دادورز، درست نباشد مثلاً به هنگام اجرای حکم دادگاه به جای [[توقیف کردن|توقیف]] اموال [[محکوم‌علیه]]، اشتباهاً اموال شخص دیگری را توقیف کند یا اموال توقیف شده را در محلی بگذارد که بیم خرابی آن برود یا خطری آن را تهدید کند. در این‌صورت می‌توان از طرز کار دادورز به دادگاه شکایت کرد تا دستور لازم را بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263920|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود مسئول رفع اشکالات است.
# اشکالات مرتبط با اجرای حکم در طول اجرای فرآیند ممکن است پیش آید.
# مسئولیت رفع اشکال در جریان اجرای حکم به عهده دادگاه مربوط است.
# فرآیند رفع اشکال باید توسط همان دادگاهی که اجرای حکم را نظارت می‌کند انجام شود.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/92/1867 مورخ 1392/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* رأی شمارهٔ ۱۱۰۶ مورخ ۱۳۱۱/۰۶/۲۰ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد که: «رئیس دادگاه مکلف به نظارت در امور اجرا نیست و الزامی به دادن پاسخ هرگونه سؤال و استعلام ندارد. فقط در موارد سکوت و ابهام و تعارض قوانین و مقررات می‌بایستی پاسخ استعلام ادارهٔ اجرا را بدهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* رأی شمارهٔ ۱۱۰۶ مورخ ۱۳۱۱/۰۶/۲۰ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد که: «رئیس دادگاه مکلف به نظارت در امور اجرا نیست و الزامی به دادن پاسخ هرگونه سؤال و استعلام ندارد. فقط در موارد سکوت و ابهام و تعارض قوانین و مقررات می‌بایستی پاسخ استعلام ادارهٔ اجرا را بدهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۴۳۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت ملازمه به قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در اینصورت قلع بنا به مقدار [[متعارف]] و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند، بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۴۳۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت ملازمه به قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در اینصورت قلع بنا به مقدار [[متعارف]] و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند، بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
خط ۴۹: خط ۵۹:
* [[نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
برای مثال، اگر موضوع [[محکوم به|محکوم‌به]] متعلق به شخص دیگری باشد یا موضوع محکوم‌به در [[تصرف]] شخص دیگری باشد و وی نیز مدعی حقی نسبت به آن باشد؛ در این حالت [[مأمور اجرا]] به مدعی یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه ذیصلاح مراجعه و عرض حال تقدیم دارد و ظرف ۱۵ روز از تاریخ مزبور، [[رونوشت]] [[قرار]] دادگاه مبنی بر تأخیر یا توقیف اجرای حکم را ارائه نماید، وگرنه [[عملیات اجرایی]] ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466736|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
برای مثال، اگر موضوع [[محکوم به|محکوم‌به]] متعلق به شخص دیگری باشد یا موضوع محکوم‌به در [[تصرف]] شخص دیگری باشد و وی نیز مدعی حقی نسبت به آن باشد؛ در این حالت [[مأمور اجرا]] به مدعی یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه ذیصلاح مراجعه و عرض حال تقدیم دارد و ظرف ۱۵ روز از تاریخ مزبور، [[رونوشت]] [[قرار]] دادگاه مبنی بر تأخیر یا توقیف اجرای حکم را ارائه نماید، وگرنه [[عملیات اجرایی]] ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466736|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:رفع اشکال در جریان اجرای حکم]]
[[رده:رفع اشکال در جریان اجرای حکم]]


{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۶

ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صالح برای رفع اشکالات حادث در جریان اجرا می‌پردازد.[۱] اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم پیش آید گاه از اشتباه در صدور اجرائیه ناشی می‌شود و گاه محصول نحوهٔ اجرای حکم دادگاه از سوی دادورز یا دلالت محکوم‌له است.[۲] توضیح آن که گاهی ممکن است حکم دادگاه هیچگونه اشکالی نداشته باشد ولی نحوهٔ عمل دادورز، درست نباشد مثلاً به هنگام اجرای حکم دادگاه به جای توقیف اموال محکوم‌علیه، اشتباهاً اموال شخص دیگری را توقیف کند یا اموال توقیف شده را در محلی بگذارد که بیم خرابی آن برود یا خطری آن را تهدید کند. در این‌صورت می‌توان از طرز کار دادورز به دادگاه شکایت کرد تا دستور لازم را بدهد.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود مسئول رفع اشکالات است.
  2. اشکالات مرتبط با اجرای حکم در طول اجرای فرآیند ممکن است پیش آید.
  3. مسئولیت رفع اشکال در جریان اجرای حکم به عهده دادگاه مربوط است.
  4. فرآیند رفع اشکال باید توسط همان دادگاهی که اجرای حکم را نظارت می‌کند انجام شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

برای مثال، اگر موضوع محکوم‌به متعلق به شخص دیگری باشد یا موضوع محکوم‌به در تصرف شخص دیگری باشد و وی نیز مدعی حقی نسبت به آن باشد؛ در این حالت مأمور اجرا به مدعی یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه ذیصلاح مراجعه و عرض حال تقدیم دارد و ظرف ۱۵ روز از تاریخ مزبور، رونوشت قرار دادگاه مبنی بر تأخیر یا توقیف اجرای حکم را ارائه نماید، وگرنه عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.[۶]

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236028
  2. ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4540824
  3. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263920
  4. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039380
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236052
  6. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466736


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_25_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=428470»