ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حافظ]] نسبت به [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[امین]] است و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به‌طور کلی هرگاه حافظ مرتکب [[تعدی]] یا [[تفریط]] گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه [[اجرت]] هم نخواهد داشت.
'''ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حافظ]] نسبت به [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[امین]] است و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به‌طور کلی هرگاه حافظ مرتکب [[تعدی]] یا [[تفریط]] گردد مسئول پرداخت [[خسارت]] وارده بوده و حق مطالبه [[اجرت]] هم نخواهد داشت.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
* [[ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی|ماده 951 قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|ماده 952 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۰

ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی: حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به‌طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً لازم است ذکر شود که رابطهٔ حافظ و محکوم‌علیه تابع عقد ودیعه است.[۲] ثانیاً، با توجه به اینکه ودیعه، عقدی جایز است؛ حافظ می‌تواند آن را فسخ کند. لیکن باید توجه داشت در مورد طرف دیگر قرارداد یعنی محکوم‌علیه، جهت جلوگیری از بروز مشکل در روند اجرا، عدم امکان فسخ توسط وی توجیه‌پذیرتر است.[۳] ثالثاً، چنانچه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود؛ ید امانی وی، به ید ضمانی تبدیل می‌شود و از آن زمان مسئول عیوب نقص و تلف خواهد بود حتی اگر موارد مذکور مستند به فعل دیگری یا عوامل قهری باشد.[۴]

نکتهٔ دیگر آن که، منظور از «دادن مال به شخص دیگر» در مادهٔ فوق این است که حافظ مسئولیت خود مبنی بر حفاظت از مال توقیف شده را به صورت موقت یا غیر آن، به شخص دیگری محول کند که یکی از موارد ممنوعیت حافظ است. چنین مطرح شده‌است که حتی اگر حافظ قصد مسافرت هم داشته باشد، نمی‌تواند اموال را به شخص دیگری تحویل دهد.[۵]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که در صورت تلف مال توقیفی، به دلایلی خارج از مواد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه وی نیست و امکان استناد حافظ به عدم تعدی و تفریط خود، وجود دارد.[۶] همچنین باید توجه داشت که در صورت استفاده حافظ از اموال، نسبت به اجرت‌المثل زمان استفاده مسئولیت دارد.[۷]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238544
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238612
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238552
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260908
  6. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319200
  7. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319164