اصل ۱۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:
با توجه به شرایط خاص زمانه در انقلاب مشروطه، برخی از اختیارات مشابه با موارد مندرج در اصل فوق‌الذکر به پادشاه اعطا گردیده بود. اصول دربرگیرنده این اختیارات در [[متمم قانون اساسی مشروطه]] عبارتند از: [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 47]]: «اعطای درجات نظامی ... با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.». [[اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 48]]: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». [[اصل 50 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 50]]: «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.». [[اصل 51 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 51]]: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.».
با توجه به شرایط خاص زمانه در انقلاب مشروطه، برخی از اختیارات مشابه با موارد مندرج در اصل فوق‌الذکر به پادشاه اعطا گردیده بود. اصول دربرگیرنده این اختیارات در [[متمم قانون اساسی مشروطه]] عبارتند از: [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 47]]: «اعطای درجات نظامی ... با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.». [[اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 48]]: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». [[اصل 50 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 50]]: «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.». [[اصل 51 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 51]]: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.».


== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 110 قانون اساسی ==
[[ولایت فقیه]] به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون [[ولی|ولایت]] بر [[صغر|صغار]]، ولایت قضائی و [[افتاء|افتائی]] که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده [[عادل|عدول]] مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام [[جمهوری]] مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
[[ولایت فقیه]] به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون [[ولی|ولایت]] بر [[صغر|صغار]]، ولایت قضائی و [[افتاء|افتائی]] که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده [[عادل|عدول]] مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام [[جمهوری]] مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


حکم بند ۵ از '''اصل ۱۱۰ قانون اساسی''' و همچنین حکم بند ۸ از همین اصل که «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » از جمله اختیارات مقام رهبری دانسته است؛ در درون خود مقید به رعایت موازین و ضوابط اسلامی است؛ و بر اساس همین ضوابط اسلامی است که در [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از مسئولیت قاضی سخن گفته شده است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟|نشانی=https://www.ettelaat.com/news/60968/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA|وبگاه=www.ettelaat.com|تاریخ=2024-08-22|بازبینی=2024-08-22|کد زبان=fa|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]؛ [[محمد درویش زاده]]}}</ref>
حکم بند ۵ از '''اصل ۱۱۰ قانون اساسی''' و همچنین حکم بند ۸ از همین اصل که «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » از جمله اختیارات مقام رهبری دانسته است؛ در درون خود مقید به رعایت موازین و ضوابط اسلامی است؛ و بر اساس همین ضوابط اسلامی است که در [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از مسئولیت قاضی سخن گفته شده است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟|نشانی=https://www.ettelaat.com/news/60968/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA|وبگاه=www.ettelaat.com|تاریخ=2024-08-22|بازبینی=2024-08-22|کد زبان=fa|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]؛ [[محمد درویش زاده]]}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 110 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام
# تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام
خط ۹۵: خط ۹۵:
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]]
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0550}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات رهبر:

  1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه‌پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
  6. نصب و عزل و قبول استعفای؛ الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالیترین مقام قوه قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

مواد مرتبط

پیشینه

با توجه به شرایط خاص زمانه در انقلاب مشروطه، برخی از اختیارات مشابه با موارد مندرج در اصل فوق‌الذکر به پادشاه اعطا گردیده بود. اصول دربرگیرنده این اختیارات در متمم قانون اساسی مشروطه عبارتند از: اصل 47: «اعطای درجات نظامی ... با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.». اصل 48: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». اصل 50: «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.». اصل 51: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.».

نکات تفسیری دکترین اصل 110 قانون اساسی

ولایت فقیه به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون ولایت بر صغار، ولایت قضائی و افتائی که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد[۱] که این ولایت امر در نظام جمهوری مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.[۲] تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.[۳] لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.[۴]

حکم بند ۵ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین حکم بند ۸ از همین اصل که «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » از جمله اختیارات مقام رهبری دانسته است؛ در درون خود مقید به رعایت موازین و ضوابط اسلامی است؛ و بر اساس همین ضوابط اسلامی است که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی از مسئولیت قاضی سخن گفته شده است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 110 قانون اساسی

  1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2. نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام
  3. فرمان صدور همه‌پرسی
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور
  5. اعلان وضعیت جنگ یا صلح و بسیج نیروها
  6. نصب و عزل و قبول استعفای مقامات بلندپایه از جمله فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
  7. حل اختلافات و تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه
  8. حل مشکلاتی که از طریق عادی قابل حل نیستند با مساعدت مجمع تشخیص مصلحت نظام
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب وی توسط مردم
  10. قدرت عزل رئیس‌جمهور با توجه به مصالح کشور و تصمیم نهایی دیوان عالی کشور یا رأی عدم کفایت از مجلس شورای اسلامی
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین بر اساس پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و مطابق با موازین اسلامی
  12. امکان تفویض برخی وظایف و اختیارات به شخص دیگر

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055788
  2. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827884
  3. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733328
  4. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828060
  5. ↑ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده (۲۰۲۴-۰۸-۲۲). «مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟». www.ettelaat.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۸-۲۲.


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۱۰_قانون_اساسی&oldid=437394»