ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عبارت «... هر یک از محکوم‌لهم…» در صدر [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، مفید این معنا است که چنانچه محکوم‌له همهٔ اجرائیه‌ها شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادهٔ فوق منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به این که محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلهٔ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرهٔ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] عمل خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220048|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که این ماده ناظر بر اجرائیه‌های متعدد است؛ صرف نظر از آن که تاریخ رسیدن آنها به قسمت اجرا مساوی باشد یا مختلف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240612|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | عبارت «... هر یک از محکوم‌لهم…» در صدر [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، مفید این معنا است که چنانچه محکوم‌له همهٔ اجرائیه‌ها شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادهٔ فوق منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به این که محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلهٔ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرهٔ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] عمل خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220048|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که این ماده ناظر بر اجرائیه‌های متعدد است؛ صرف نظر از آن که تاریخ رسیدن آنها به قسمت اجرا مساوی باشد یا مختلف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240612|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت وجود اجراییه‌های متعدد، دادورز باید حق تقدم محکوم‌لهم را رعایت کند. | # در صورت وجود اجراییه‌های متعدد، دادورز باید حق تقدم محکوم‌لهم را رعایت کند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۸: | ||
# مهریه تا سقف دویست هزار ریال از حق تقدم برخوردار است. | # مهریه تا سقف دویست هزار ریال از حق تقدم برخوردار است. | ||
# بستانکاران مذکور در بندهای حقوق و نفقه، نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران اولویت دارند. | # بستانکاران مذکور در بندهای حقوق و نفقه، نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران اولویت دارند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1288 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1288 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه]] | * [[نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در خصوص بند ۴ [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، این مثال مطرح شده‌است که: «اگر اموال باقی‌مانده محکوم‌علیه ده میلیون ریال ارزش داشته باشد و مجموع مابقی طلب افراد گروه‌های دوم و سوم و سایر طلبکاران سی میلیون ریال باشد هر طلبکار یک سوم طلب خود را از اموال محکوم‌علیه [[استیفا]] خواهد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص بند ۴ [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، این مثال مطرح شده‌است که: «اگر اموال باقی‌مانده محکوم‌علیه ده میلیون ریال ارزش داشته باشد و مجموع مابقی طلب افراد گروه‌های دوم و سوم و سایر طلبکاران سی میلیون ریال باشد هر طلبکار یک سوم طلب خود را از اموال محکوم‌علیه [[استیفا]] خواهد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۱: | ||
[[رده:اجراییه‌های متعدد در قسمت اجرا]] | [[رده:اجراییه‌های متعدد در قسمت اجرا]] | ||
[[رده:حق تقدم در توقیف اموال]] | [[رده:حق تقدم در توقیف اموال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0740}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۰
فصل ششم
حق تقدم
ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی: در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۲] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
عبارت «... هر یک از محکوم‌لهم…» در صدر ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، مفید این معنا است که چنانچه محکوم‌له همهٔ اجرائیه‌ها شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادهٔ فوق منتفی خواهد بود.[۶] به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به این که محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلهٔ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرهٔ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد.[۷] شایان ذکر است که این ماده ناظر بر اجرائیه‌های متعدد است؛ صرف نظر از آن که تاریخ رسیدن آنها به قسمت اجرا مساوی باشد یا مختلف.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود اجراییه‌های متعدد، دادورز باید حق تقدم محکوم‌لهم را رعایت کند.
- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه رهن، وثیقه، یا معامله شرطی باشد، محکوم‌له نسبت به آن مال به میزان محکوم‌به حق تقدم دارد.
- در صورت توقیف تأمینی یا اجرایی، محکوم‌له نسبت به مال توقیف شده حق تقدم دارد.
- خدمه خانه و کارگران محل کار محکوم‌علیه برای حقوق و دستمزد شش ماه خود حق تقدم دارند.
- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر برای مدت شش ماه اولویت دارد.
- مهریه تا سقف دویست هزار ریال از حق تقدم برخوردار است.
- بستانکاران مذکور در بندهای حقوق و نفقه، نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران اولویت دارند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1288 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/624 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/3254 مورخ 1395/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1417 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2764 مورخ 1393/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3254/95/7 مورخ 1395/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2551/95/7 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2059/96/7 مورخ 1396/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1929/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1417/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۷۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۹ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با اوست».[۹]
- نظریه شماره 7/1402/199 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تقدم احدی از محکوم لهم نسبت به سایر محکوم لهم در صورت معرفی مال
- رای دادگاه درباره اعتبار فاکتور خرید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۳)
- نظریه شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و وصول دیون متوفی از محل پاداش پایان خدمت مستخدم متوفی
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱)
- نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه
- نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته
- نظریه شماره 7/99/88 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تقدم در فرض صدور قرار تامین خواسته معادل مبلغ چک و تعدد توقیف
- نظریه شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۷۸)
- نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال
- نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
مصادیق و نمونه ها
در خصوص بند ۴ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، این مثال مطرح شده‌است که: «اگر اموال باقی‌مانده محکوم‌علیه ده میلیون ریال ارزش داشته باشد و مجموع مابقی طلب افراد گروه‌های دوم و سوم و سایر طلبکاران سی میلیون ریال باشد هر طلبکار یک سوم طلب خود را از اموال محکوم‌علیه استیفا خواهد نمود».[۱۰]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240608
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220048
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240612
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240652
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562080