ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شخص ثالث]] پس از [[ابلاغ]] اخطار [[توقیف کردن|توقیف]] نباید [[مال]] یا [[طلب]] توقیف شده را به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] بدهد و مکلف است طبق دستور [[مدیر اجرا]] عمل نماید، در صورت تخلف [[مسئولیت|مسئول]] جبران [[خسارت]] وارده به [[محکوم‌له]] خواهد بود. | '''ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شخص ثالث]] پس از [[ابلاغ]] اخطار [[توقیف کردن|توقیف]] نباید [[مال]] یا [[طلب]] توقیف شده را به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] بدهد و مکلف است طبق دستور [[مدیر اجرا]] عمل نماید، در صورت تخلف [[مسئولیت|مسئول]] جبران [[خسارت]] وارده به [[محکوم‌له]] خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در مورد مادهٔ فوق، لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له [[مسئولیت غیرقراردادی|مسئولیتی غیرقراردادی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که اگر ثالث [[منکِر|منکر]] [[طلب]] یا [[عوائد|عواید]] محکوم‌علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطاریه به [[قسمت اجرا]] اعلام نماید و در صورتی که اعلام مذکور بر خلاف واقع باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153464|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | در مورد مادهٔ فوق، لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له [[مسئولیت غیرقراردادی|مسئولیتی غیرقراردادی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که اگر ثالث [[منکِر|منکر]] [[طلب]] یا [[عوائد|عواید]] محکوم‌علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطاریه به [[قسمت اجرا]] اعلام نماید و در صورتی که اعلام مذکور بر خلاف واقع باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153464|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مستفاد از مادهٔ مذکور، شخص ثالثی که مال نزد او به نفع [[خواهان]] توقیف شده، حق ندارد آن مال را به [[خوانده]] بدهد یا حتی [[طلب]] خود را که از خوانده دارد، از آن مال برداشت کند. همچنین، پس از بازداشت [[وجه]] نزد ثالث، [[تهاتر]] و [[ابراء]] آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا آن وجه متعلق به حق [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474104|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | مستفاد از مادهٔ مذکور، شخص ثالثی که مال نزد او به نفع [[خواهان]] توقیف شده، حق ندارد آن مال را به [[خوانده]] بدهد یا حتی [[طلب]] خود را که از خوانده دارد، از آن مال برداشت کند. همچنین، پس از بازداشت [[وجه]] نزد ثالث، [[تهاتر]] و [[ابراء]] آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا آن وجه متعلق به حق [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474104|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شخص ثالث باید پس از ابلاغ اخطار توقیف از پرداخت مال یا طلب توقیف شده به محکوم‌علیه خودداری کند. | # شخص ثالث باید پس از ابلاغ اخطار توقیف از پرداخت مال یا طلب توقیف شده به محکوم‌علیه خودداری کند. | ||
# شخص ثالث موظف است طبق دستور مدیر اجرا عمل کند. | # شخص ثالث موظف است طبق دستور مدیر اجرا عمل کند. | ||
# در صورت تخلف شخص ثالث از این الزامات، او مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود. | # در صورت تخلف شخص ثالث از این الزامات، او مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج ماده ۲ آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره ۲ آن ماده مصوب ۱۹/۷/۶۰]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج ماده ۲ آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره ۲ آن ماده مصوب ۱۹/۷/۶۰]] | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۱۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در [[ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، … [[رونوشت]] [[اجراییه|اجرائیه]] به شخص ثالث ابلاغ و [[رسید]] دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۸]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]]، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، محکوم‌له باید برای جبران [[خسارت]] وارده، مبادرت به تقدیم [[دادخواست]] نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۱۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در [[ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، … [[رونوشت]] [[اجراییه|اجرائیه]] به شخص ثالث ابلاغ و [[رسید]] دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۸]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]]، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، محکوم‌له باید برای جبران [[خسارت]] وارده، مبادرت به تقدیم [[دادخواست]] نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۶: | ||
[[رده:تکالیف شخص ثالث]] | [[رده:تکالیف شخص ثالث]] | ||
[[رده:مسئولیت شخص ثالث]] | [[رده:مسئولیت شخص ثالث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0440}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۱
ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱] توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد مادهٔ فوق، لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له مسئولیتی غیرقراردادی است[۶] و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی می‌باشد.[۷] همچنین، باید توجه داشت که اگر ثالث منکر طلب یا عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به قسمت اجرا اعلام نماید و در صورتی که اعلام مذکور بر خلاف واقع باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.[۸]
نکات توضیحی ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
مستفاد از مادهٔ مذکور، شخص ثالثی که مال نزد او به نفع خواهان توقیف شده، حق ندارد آن مال را به خوانده بدهد یا حتی طلب خود را که از خوانده دارد، از آن مال برداشت کند. همچنین، پس از بازداشت وجه نزد ثالث، تهاتر و ابراء آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا آن وجه متعلق به حق خواهان است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شخص ثالث باید پس از ابلاغ اخطار توقیف از پرداخت مال یا طلب توقیف شده به محکوم‌علیه خودداری کند.
- شخص ثالث موظف است طبق دستور مدیر اجرا عمل کند.
- در صورت تخلف شخص ثالث از این الزامات، او مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
رویه های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۱۱۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، … رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در ماده ۸۸ این قانون، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له باید برای جبران خسارت وارده، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید».[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238692
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238680
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153464
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474104
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319520