ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخهٔ دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پروندهٔ اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
- تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵] در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرائیه پس از صدور و امضاء دادرس یا رئیس دادگاه و الحاق مهر دادگاه باید به محکوم‌علیه یا محکوم‌علیهم ابلاغ شود، ترتیب ابلاغ اجرائیه مثل سایر اوراق قضایی است.[۷] همچنین، لازم به ذکر است که هر گاه محکوم‌علیه بعد از شروع عملیات اجرایی اقامتگاه خود را تغییر دهد می‌بایست اقامتگاه جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیهٔ اوراق به نشانی سابق محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد.[۸]
نکات توضیحی
اگر اجرائیه ابلاغ واقعی شود، بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم حضوری تلقی شده، بعد از قطعیت آن، برای اجرا سپردن تأمین ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزله اطلاع محکوم‌علیه از مفاد حکم غیابی است. اما در صورتی که اجرائیه ابلاغ قانونی شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی اعلامی باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف می‌گردد و صرفاً ابلاغ قانونی دادنامه برای اجرا کافی است، ولی محکوم‌له باید تأمین بسپارد.[۹]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۲۸۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۳ بیان می‌دارد: «با عنایت به مفاد مواد ۵ و ۶ و ۸ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق مادهٔ ۲۵ آیین‌نامهٔ اجرائی قانون اخیرالتصویب با واحد ابلاغ است».[۱۰]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933208
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235464
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2247964
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235340