ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی: حساب مواعد مطابق مقررات آیين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرایی توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی 1318 لازم‌الاجرا بود و علی‌القاعده قانون‌گذار در مادۀ مذکور به آن قانون نظر داشته است. لیکن با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی 1318، در سال 1379 به کلی مورد بازنگری قرار گرفت و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن گردید؛ می‌بایست به مواد 442 تا 453 قانون اخیرالتصویب رجوع کرد. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی 1318، نسخ شده و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 لازم‌الاجرا است.[۱]

نکات توضیحی

به موجب این ماده، مدتی که عملیات اجرایی متوقف می‌شود، به حساب نمی‌آید و به مدت مرور زمان در عملیات اجرایی اضافه می‌شود.[۲]

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، اگر از صدور اجرائیه پنج سال گذشته و محکوم‌‌له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، پرونده مختومه می‌شود. اما اگر در بین این پنج سال، یک سال به اعتبار قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامات اجرا متوقف شود، این مدت جزء پنج سال محاسبه نخواهد شد. [۳]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236332
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521516
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081588