ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صالح برای رفع اشکالات حادث در جریان اجرا می‌پردازد.[۱] اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم پیش آید گاه از اشتباه در صدور اجرائیه ناشی می‌شود و گاه محصول نحوهٔ اجرای حکم دادگاه از سوی دادورز یا دلالت محکوم‌له است.[۲] توضیح آن که گاهی ممکن است حکم دادگاه هیچگونه اشکالی نداشته باشد ولی نحوهٔ عمل دادورز، درست نباشد مثلاً به هنگام اجرای حکم دادگاه به جای توقیف اموال محکوم‌علیه، اشتباهاً اموال شخص دیگری را توقیف کند یا اموال توقیف شده را در محلی بگذارد که بیم خرابی آن برود یا خطری آن را تهدید کند. در اینصورت می‌توان از طرز کار دادورز به دادگاه شکایت کرد تا دستور لازم را بدهد.[۳]
رویه‌های قضایی
- رأی شمارهٔ ۱۱۰۶ مورخ ۱۳۱۱/۰۶/۲۰ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد که: «رئیس دادگاه مکلف به نظارت در امور اجرا نیست و الزامی به دادن پاسخ هرگونه سؤال و استعلام ندارد. فقط در موارد سکوت و ابهام و تعارض قوانین و مقررات می‌بایستی پاسخ استعلام ادارهٔ اجرا را بدهد».[۴]
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۴۳۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت ملازمه به قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در اینصورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند، بلااشکال است».[۵]
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)
- نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، اگر موضوع محکوم‌به متعلق به شخص دیگری باشد یا موضوع محکوم‌به در تصرف شخص دیگری باشد و وی نیز مدعی حقی نسبت به آن باشد؛ در این حالت مأمور اجرا به مدعی یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه ذیصلاح مراجعه و عرض حال تقدیم دارد و ظرف ۱۵ روز از تاریخ مزبور، رونوشت قرار دادگاه مبنی بر تأخیر یا توقیف اجرای حکم را ارائه نماید، وگرنه عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236028
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4540824
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263920
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039380
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236052
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466736