ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی: اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.

توضیح واژگان

مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است. هزینه اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینهٔ اجرا، عبارت است از کلیهٔ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به‌طور متعارف پرداخته‌است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینهٔ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدهٔ محکوم‌علیه می‌باشد. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینهٔ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که تعیین قیمت اموال در زمان ارزیابی که به عنوان مبنای مزایده نیز در نظر گرفته می‌شود، نوعاً با دقت و کارشناسی لازم همراه نیست. همچنین این امکان نیز وجود دارد که در نتیجهٔ پیشنهادهای بالایی که از طرف مشتریان می‌رسد، بهای قسمتی از اموال برای پرداخت محکوم‌به کفایت کند. نکتهٔ دیگر آن که، حتی به فرض دقت در ارزیابی اموال در زمان توقیف نیز، با توجه به نوسانات بازار و تورم اقتصادی در جامعه، افزایش قیمت کالاهای توقیف شده بعید به نظر نمی‌رسد.

شایان ذکر است که حکم مادهٔ فوق، زمانی قابل استناد است که اموال توقیف شده از انواع مختلف باشند. به عنوان مثال چنانچه اموال توقیف شده یک دستگاه یخچال، یک عدد کولر و یک دست مبل باشند و قیمت یخچال برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کفایت کند؛ دیگر بقیه اموال فروخته نمی‌شوند. به عبارت دیگر، حکم مذکور اموالی را دربرمی‌گیرد که متعدد باشد.

در نهایت لازم به ذکر است که فروش اموال محکوم‌علیه زائد بر ارزش محکوم‌به توسط دادورز، به جهت عدم وجود سمت و اختیار؛ فضولی و غیرنافذ است و همچنین، دادورز مزبور قابل تعقیب انتظامی نیز می‌باشد.

نکات توضیحی ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی

تشخیص کافی بودن فروش قسمتی از اموال محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی، بر عهدهٔ مأمور اجرا است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر فروش بخشی از اموال توقیف شده کافی باشد، نیازی به فروش تمامی اموال نیست.
2. اموال اضافی که فروش آنها نیاز نیست، به صاحبشان بازگردانده می‌شود.
3. اولویت با فروش اموال به میزانی است که برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
4. هدف از فروش اموال، پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است.
5. اجرای قانون به گونه‌ای است که حداقل خسارت به صاحب اموال وارد شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم درخواست محکوم له برای تداوم عملیات اجرایی مال توقیف شده یا وثیقه