ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی: اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبهٔ اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

مواد مرتبط

• ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۷ قانون مدنی
• ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً باید توجه داشت که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه‌ای که در قسمت اخیر مادهٔ فوق، برای محکوم‌له مقرر شده، در مورد محکوم‌علیه نیز قابل اجرا باشد. ثانیاً، این مهلت ده روزه، مربوط به محکوم‌له مقیم داخل است و چنانچه محکوم‌له مقیم خارج باشد، مستفاد از ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت مذکور دو ماه خواهد بود.

همچنین، لازم به ذکر است چنانچه محکوم‌له قبل از مسجل شدن امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ و قبل از دریافت ابلاغ اخطار مبنی بر پرداخت اجرت حافظ، رأساً اجرت حافظ را بپردازد؛ طبق قواعد عام پرداخت دین از جانب دیگری، ماده ۲۶۷ قانون مدنی و با توجه به عدم وجود اذن به پرداخت، امکان رجوع چنین محکوم‌لهی به محکوم‌علیه، به منظور دریافت آنچه به حافظ پرداخت کرده‌است، نخواهد بود. به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که شرط اعمال ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، جهت پرداخت از سوی محکوم‌له و استیفاء آن از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، احراز امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ است و الا حق رجوع ندارد.

نکتهٔ دیگر آن که، ممکن است حافظ علاوه بر آنچه مدیر اجرا تعیین نموده‌است، از محکوم‌له یا محکوم‌علیه وجهی دریافت کند. در چنین حالتی، با توجه به سکوت ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده‌است که موضوع فاقد وصف جزایی است لیکن به هر حال، درصورت دریافت چنین وجهی توسط حافظ، وی موظف به استرداد آن به پرداخت کننده است.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴، ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «چنانچه حافظ مطالبهٔ اجرت نماید با توجه به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد».

• نظریه شماره 7/1400/431 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت حافظ اموال توقیف شده
• نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال